‏حراك لتغيير عقيلة ولقاء بأعضاء مجلس الدولة دون رئاسته.. هل بدأت البعثة تنفيذ تهديدها؟

مصدر الصورة

‏مع استمرار الجمود السياسي المخيم على المشهد الليبي وفي ظل تهديد البعثة الأممية بتجاوز دور مجلسي النواب والدولة في حال عدم توافقهم، بدأ الحديث يتصاعد في مجلس النواب عن تغيير رئاسة المجلس تزامنا مع لقاء البعثة الأممية مع عدد من أعضاء مجلس الدولة خارج إطار رئاسته، فهل بدأ دخل تهديد البعثة بتجاوز المجلسين حيز التنفيذ؟

حوار مهيكل

البعثة الأممية اعلنت عزمها إطلاق حوار “مهيكل” بين الأطراف الليبية لتنفيذ خريطة الطريق السياسية، وهو خطوة حاسمة لتمهيد الطريق أمام إجراء انتخابات شفافة ومقبولة من الجميع.

واشارت البعثة إلى أن الحوار يستهدف تحقيق توافق شامل حول القضايا السياسية الأساسية، ومنها القواعد الانتخابية وتشكيل حكومة موحدة وتوحيد المؤسسات الوطنية.

وأوضحت البعثة أن الحوار “سيساعد على توحيد الرؤى وتحديد أولويات المرحلة الانتقالية، ويشكل قاعدة متينة لتشكيل حكومة موحدة ذات ولاية محددة تشرف على الانتخابات بما يضمن التزام الجميع بالقواعد الانتخابية المتفق عليها”.

وأضافت أن مدة “الحوار المهيكل” تتراوح بين 4 إلى 6 أشهر ضمن فترة تنفيذ خارطة الطريق الممتدة من 12 إلى 18 شهراً”، مؤكدة أن معايير اختيار المشاركين في الحوار ستضمن تمثيلاً متوازناً لجميع أطياف المجتمع الليبي.
‏
‏ تغيير عقيلة
‏
‏ عضو مجلس النواب سالم قنيدي، أكد تقدّمه، رفقة مجموعة من النواب، بطلب لتعديل اللائحة الداخلية للمجلس وإضافة دورة برلمانية لرئاسة المجلس.
‏
‏وأضاف قنيدي، في تصريح لليبيا الأحرار، أن التعديل يتضمن إجراء انتخابات لرئاسة البرلمان كل سنة أو 6 أشهر.
‏
‏وتابع قنيدي: “عقيلة يقبع فوق رؤوسنا منذ 11عام، ولم نستطع تغييره لأن الشلّة التي حوله تعمل مشاكل ومستفيدة من الجغرافيا”.
‏
‏وأشار قنيدي إلى أن مجموعة من النواب تفعل ما تريد، ولا أحد يمكنه الحديث، “فمن يتكلم لا أحد يسمعه”.
‏
‏تمكين دومة
وتحدثت وسائل إعلام محلية عن مصادر برلمانية عن وجود تحركات وتكتلات داخل مجلس النواب بهدف إزاحة عقيلة صالح من رئاسة المجلس، في مقابل مساعٍ لتمكين النائب الثاني لرئيس المجلس، مصباح دومة، من تولي مهام الرئاسة.
‏
‏وأضافت المصادر أن بعض الكتل النيابية ترى أن بقاء عقيلة صالح على رأس المجلس أصبح عاملاً معرقلاً للتوافق السياسي.
‏
‏تحذير أممي
وكانت المبعوثة الأممية إلى ليبيا “هانا تيتيه” قد حذرت في إحاطتها بمجلس الأمن، مجلسي النواب والدولة، من مغبة عرقلة خارطة الطريق.
‏
‏وقال تيتية إنه في حال عدم التوصل إلى توافق كافٍ بين مجلسي النواب والأعلى للدولة بشأن تنفيذ خارطة الطريق، فإن البعثة ستتجه إلى تبني نهج بديل، مشيرة إلى احتمال الوصول إلى طريق مسدود إذا استمر الجمود السياسي.
‏
‏
ولعل تيتيه بدأت تنفيذ تلك التهديدات، فقد التقت قبل أيام نحو 40 عضوًا من المجلس الأعلى للدولة لمناقشة تنفيذ خارطة الطريق السياسية.
‏
‏وأعرب الأعضاء من جانبهم عن دعمهم القوي للمسار، متعهدين بالإسراع بخطوات إعادة تشكيل مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، وإجراء التعديلات اللازمة على الإطار الانتخابي، داعية إياهم وأعضاء مجلس النواب إلى استكمال الاستحقاقات الأساسية دون تأخير.
‏
‏اتفاق مع وقف التنفيذ

‏وكانت لجنة مشتركة بين مجلسي النواب والدولة قد أعلنت اتفاقها مؤخرا على إعادة تعيين مجلس إدارة مفوضية الانتخابات، استجابة للخارطة السياسية التي اقترحتها البعثة، غيرت أن ذلك الاتفاق لم ير النور بعد بسبب مطالبة عدد من النواب بفتح ملف المناصب السيادية كاملا، وهو ما يعتبره البعض استمرارا لعرقلته لخارطة السياسية

‏
‏منعا للعرقلة
رئيس الحزب الديمقراطي محمد صوان، راى
‏أن تجاوز البعثة الأممية للهياكل الرسمية في المجلسين، والتعامل مع الأعضاء مباشرة لتمثيل هذه الأجسام، هو الأولوية للمضي قدما في الخارطة الأممية.
‏
‏ولفت صوان، في بيان على صفحته على الفيسبوك، إلى أن العرقلة في تنفيذ أول استحقاق واضحة، وذلك بإقحام تغيير كل المناصب السيادية، وهو أمر غير ضروري في هذا الظرف، وهو مناورة لتضييع الوقت، وكذلك إبداء ملاحظات على القوانين الانتخابية والرجوع بالخلاف إلى نقطة الصفر.
‏
‏وتنص الخارطة الأممية على ضرورة استكمال الإطار التشريعي والانتخابي، في مدة لا تتجاوز الشهرين، لتنطلق بعد ذلك مشاورات تشكيل حكومة موحدة وبدء حوار وطني مهيكل وصولا لإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية.
‏
‏ويتولي عقيلة صالح رئاسة مجلس النواب منذ انتخابه طبرق في أغسطس 2014 بعد أن حصل على 77 صوتا من أصل 158 عضوا أدلوا بأصواتهم، مقابل 74 صوتا لمنافسه أبو بكر مصطفى بعيرة، وذلك في الجولة الثانية للانتخابات التي جرت آنذاك.