دعا نحو 40 نائبًا في البرلمان الأوروبي من أربع كتل سياسية إلى وقف جميع أشكال الدعم المالي والتقني والتشغيلي لقوات الأمن الليبية، بما في ذلك خفر السواحل وإدارة مكافحة الهجرة غير الشرعية، بسبب تصاعد العنف ضد السفن الإنسانية والمهاجرين في البحر المتوسط.
النواب اتهموا الاتحاد الأوروبي بـ”إساءة استخدام الأموال العامة” عبر تمويل جهات متورطة في انتهاكات لحقوق الإنسان، وطالبوا بـبعثة أوروبية للبحث والإنقاذ وبـتعليق مذكرة التفاهم بين إيطاليا وليبيا الموقعة عام 2017.
ورغم هذه الانتقادات، تؤكد المفوضية الأوروبية التزامها بالتعاون مع ليبيا ودول شمال أفريقيا في ملف الهجرة، مشيرة إلى أن الحوار مع الأطراف الليبية لا يزال “منفتحًا وبناءً”.
تأتي الدعوات الجديدة بعد تقارير أممية وأوروبية اتهمت بعض الجهات الليبية المدعومة من الاتحاد الأوروبي بارتكاب تعذيبٍ واتجارٍ بالبشر وانتهاكاتٍ جسيمة ضد المهاجرين.