عُقد بديوان وزارة البيئة في حكومة الوحدة الوطنية، اجتماع موسّع برئاسة إحنين المعاوي إحنين، وكيل الوزارة، لمناقشة سبل تعزيز الرقابة البيئية في المنافذ الجمركية، وذلك بحضور مدير إدارة التفتيش والمراقبة، مدير إدارة الطوارئ، رئيس قسم التفتيش، وعضو من لجنة الأذونات والإفراجات.
وجرى خلال الاجتماع بحث كتاب رئيس هيئة الرقابة الإدارية بشأن مقترح إنشاء وحدات فنية بيئية متخصصة في المنافذ الجمركية البرية والبحرية والجوية، بهدف ضمان الالتزام بالمعايير والاشتراطات البيئية عند دخول وخروج البضائع والمواد إلى البلاد.
وناقش الحضور آليات إنشاء تلك الوحدات، وتحديد اختصاصاتها الفنية والتنظيمية، بما يضمن حماية البيئة من أي مخاطر أو ملوثات محتملة قد تنتج عن عمليات الاستيراد أو التصدير، وتعزيز الدور الرقابي لوزارة البيئة في مختلف المنافذ.
ويأتي هذا الاجتماع في إطار خطة الوزارة لتفعيل الرقابة البيئية الشاملة، وتطوير الأداء المؤسسي بما يتماشى مع برامج الإصلاح الإداري والتحول المؤسسي التي تعمل عليها الحكومة.