أصدر مكتب النائب العام قرارًا بحبس مسؤول الخزينة في مراقبة الخدمات المالية ورئيس القسم المالي في إدارة الخدمات الصحية في بلدية جنزور، وذلك على خلفية تقرير محال من نيابة مكافحة الفساد.
وكشف التقرير الذي نُظر فيه منن قبل النيابة العامة في نطاق اختصاص محكمة استئناف طرابلس عن تورط المتهمين في جرائم جنائية تتعلق بإدارة مرتبات الموظفين في قطاعي الصحة والتعليم بالبلدية.
وأثناء التحقيق، تم التوصل إلى أن المتهمين تآمروا مع آخرين لتزوير بيانات متعلقة بصرف مرتبات لأشخاص لا يشغلون وظائف عامة.
كما تبين أنهم قاموا بإصدار صكوك مصرفية مزورة تتيح لذوي القربى من المتهمين صرف مبالغ مالية دون وجه حق. وبناءً على ذلك، قررت النيابة العامة حبس المتهمين على ذمة التحقيق.
وتستمر النيابة في التحقيقات لكشف مزيد من التفاصيل حول هذه القضية، وتوعدت باتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد أي من يثبت تورطه في هذه الجريمة.