وزير المالية يوجه تعليمات مشددة لترشيد استهلاك الكهرباء والمياه

مصدر الصورة

أصدر وزير المالية بحكومة الوحدة الوطنية، خالد المبروك، تعليمات عاجلة ومشددة بشأن ترشيد استهلاك الكهرباء والمياه وخدمات الصرف الصحي في الجهات العامة الممولة من الخزانة العامة.

هذه الإجراءات تهدف إلى ضبط الإنفاق العام وضمان الاستغلال الأمثل للموارد المالية في إطار خطة الوزارة لإدارة السيولة وتقليص النفقات في المدى القريب.

وتشمل التعليمات النقاط التالية:

1. وقف المدفوعات المباشرة: على جميع الجهات المعنية وقف أي مدفوعات مباشرة تتعلق باستهلاك الكهرباء أو المياه أو خدمات الصرف الصحي، مع التأكد من عدم تضمين المديونيات السابقة في أذونات الصرف السلبية.

2. مراجعة الفواتير: يتم التأكد من دقة الفواتير المسجلة، بما في ذلك التحقق من رقم العداد، رقم الفاتورة، حجم الاستهلاك، التعريفة المطبقة، والقيمة المالية المرتبطة بكل فاتورة.

3. التقارير عن أي خلل في العدادات: إذا حدث أي خلل أو ضرر في عدادات القياس، يجب الإبلاغ عنه بشكل فوري إلى دائرة التوزيع المختصة، مع إرسال نسخة من الإبلاغ إلى إدارة الموارد المالية.

4. تسوية المدفوعات السابقة: يجب على الجهات المعنية توفير تفاصيل كاملة عن المدفوعات التي سددتها مباشرة لصالح الشركة العامة للكهرباء خلال الفترة من 2009 حتى 2024، وذلك من أجل متابعة وتسوية أي التزامات مالية مرتبطة بها.

5. استبعاد الفواتير المعدلة: يجب استبعاد أي فواتير أو مستندات تم تعديلها أو كشطها أو إضافة أي تغييرات عليها دون الحصول على اعتماد رسمي من الجهات المخولة بذلك.

6. استبعاد الفواتير التقديرية: يتم استبعاد أي فواتير تعتمد على تقديرات بدلاً من الأرقام الفعلية والمعتمدة، وذلك لضمان دقة الحسابات وتجنب الأخطاء أو الحالات غير الدقيقة في الفواتير.

7. تحديد الاختصاصات المالية:يجب التأكد من أن أذونات الصرف السلبية تخص الجهات التي تتبعها من الناحية المالية والتي تتلقى مخصصاتها المالية بشكل رسمي، وذلك لضمان التوافق مع اللوائح المعتمدة.

الإجراءات القانونية والتوجيهات الرسمية

تشير التعليمات إلى ضرورة الالتزام بالمادة (29) من قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (82) لسنة 1998م، التي تنظم خدمات الطاقة الكهربائية، والتي تلزم المستهلك بالإبلاغ عن أي خلل في العدادات فور حدوثه.

وبناءً على ذلك، يتم احتساب استهلاك الكهرباء بشكل تقديري لفترة لا تتجاوز ستة أشهر إذا تعذر قياس الاستهلاك الفعلي بسبب توقف العدادات.

الخطوات المقبلة

وتشمل التوجيهات المراقبين الماليين، مساعديهم في الوزارات، الهيئات، المراكز والمصالح الحكومية، المستشفيات، العيادات المجمعة، الجامعات والمعاهد العليا، وجميع الجهات العامة الممولة من الخزانة العامة، ويطلب من هذه الجهات موافاة إدارة الموارد المالية بكافة التفاصيل المتعلقة بالمدفوعات السابقة.