مفوضية الانتخابات تعلن إغلاق مراكز الاقتراع في 16 بلدية

مصدر الصورة

أعلنت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عن إقفال جميع مراكز الاقتراع في 16 بلدية، في إطار انتخابات المجموعة الثالثة لعام 2025، وذلك ضمن سير العمليات الانتخابية لضمان تنظيم فعال وشفاف للانتخابات.

هذا وتابعت غرفة العمليات بالإدارة العامة للانتخابات، منذ الساعات الأولى من صباح يوم الاقتراع، سير العملية الانتخابية في البلديات الست عشرة المستهدفة ضمن انتخابات المجالس البلدية (المجموعة الثالثة – 2025).

وتعمل الغرفة، التي تضم فرقًا فنية وإدارية متخصصة، على تلقي البلاغات والمستجدات من مكاتب الإدارة الانتخابية في البلديات، وتتابع أداء اللجان والمراكز الانتخابية بالتنسيق المباشر مع الغرف الفرعية بمكاتب الإدارة الانتخابية.

ويأتي ذلك ضمن جهود المفوضية لضمان سير عملية الاقتراع بسلاسة وانضباط وفق الخطة التشغيلية الموضوعة، بما يعزز الشفافية والمصداقية في هذا الاستحقاق الانتخابي.

وتؤكد التقارير الواردة إلى الغرفة أن العملية الانتخابية تسير بشكل منتظم وآمن في مختلف البلديات، مع التزام المراكز الانتخابية بالإجراءات المعتمدة وتعاون مثمر بين الجهات الداعمة للعملية الانتخابية.

وتأتي هذه الانتخابات في إطار تعزيز المشاركة الشعبية ودعم التنمية المحلية، تحت شعار “بلديتك مسؤوليتك”، حيث دعت المفوضية الجميع إلى التصويت والمشاركة في التعمير والمساهمة الفاعلة في بناء مستقبل أفضل للمجتمعات المحلية.

وانطلقت صباح اليوم السبت 18 أكتوبر 2025 عملية الاقتراع في 16 بلدية ضمن انتخابات المجالس البلدية للمجموعة الثالثة، وذلك تنفيذًا لقرار مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات رقم (199) لسنة 2025.

وبحسب بيان لمجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، فقد خضعت عملية الاقتراع للرقابة من قبل 3 آلاف وكيل ومراقب معتمدين، لضمان شفافية ونزاهة النتائج وأداء لجان الاقتراع المكلفة بإدارة عملية التصويت داخل المحطات.

وأكد مجلس المفوضية أن دور المفوضية في الرقابة على العملية الانتخابية محدود، وأن المسؤولية الأساسية تقع على عاتق وكلاء المرشحين والمنظمات المعتمدة في مراقبة الانتخابات، مشدداً على أهمية دور منظمات المجتمع المدني في هذا المجال.

ودعت المفوضية كافة المنظمات المعتمدة إلى المشاركة الفاعلة في مراقبة الانتخابات وتعزيز مفهوم الرقابة من خلال التواجد في مراكز الاقتراع وممارسة اختصاصاتها القانونية.

وفي ختام البيان، اعتبر مجلس المفوضية أن هذا اليوم سيدون كتاريخ فارق في مسيرة البلاد، يعزز مكانتها بين الدول الرائدة في إجراء الانتخابات، مؤكدًا على التزام المفوضية بكل الإمكانيات والكفاءات لتسهيل ممارسة الليبيين حقهم في صنع التغيير.