البعثة: إجراءات متعددة لمحاسبة معرقلي العملية السياسية في ليبيا بالتعاون مع مجلس الأمن وشركاء دوليين

مصدر الصورة

أكدت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا امتلاكها لآليات عملية متعددة تهدف إلى منع ووقف المعرقلين للمسار السياسي، مشيرة إلى أن من بين هذه الأدوات إمكانية فرض العقوبات، رغم أن هذا الإجراء يظل من صلاحيات مجلس الأمن الدولي والدول الأعضاء فقط .

وأوضحت البعثة على صفحتها الرسمية أنها تعمل بشكل وثيق مع الشركاء الدوليين لضمان محاسبة الأطراف التي تعرقل العملية السياسية، مشددة على التزامها بتقديم إحاطة دورية لمجلس الأمن كل شهرين، تتناول خلالها بشفافية التقدم المحرز في المسار السياسي والتحديات القائمة، بما في ذلك تسمية أي أطراف تُعرقل الحل، وطلب تدخل المجلس عند الضرورة .

وأضافت البعثة أن خارطة الطريق السياسية تتضمن إطلاق حوار مُهيكل بمشاركة ليبية واسعة وشاملة، كضمانة رئيسية لتحقيق المساءلة ودفع العملية السياسية إلى الأمام، بما يتماشى مع تطلعات الشعب الليبي في بناء دولة مستقرة ومزدهرة .

وفي سياق تعزيز التنسيق الدولي، أعلنت البعثة أنها، بالتعاون مع جمهورية ألمانيا الاتحادية، قامت مؤخرًا بإعادة تنشيط لجنة متابعة عملية برلين الدولية بشأن ليبيا، بعد توقف دام أربع سنوات . وتهدف هذه الخطوة إلى تعزيز التنسيق بين الأطراف الدولية واستثمار تأثير “ مسار برلين ” في دعم الجهود الأممية نحو تسوية شاملة ومستدامة .

وأكدت البعثة في ختام بيانها أن النجاح في تحقيق الاستقرار في ليبيا يتطلب دعمًا دوليًا موحدًا، ومساءلة حقيقية لكل من يُعرقل التقدم، مع التشديد على ضرورة أن تكون العملية السياسية بقيادة وملكية ليبية، شاملة لجميع المكونات، لضمان نجاحها واستدامتها .