أكدت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا أن الحوار المُهيكل سيُصمم ليمنح الليبيين منبرًا لبناء توافق في الآراء حول القضايا طويلة الأمد، ولوضع رؤية وطنية مشتركة للمستقبل.
وأوضحت البعثة في بيان، أن الحوار المُهيكل سيوفر منصة لمناقشة تصورات للسياسات المتعلقة بالقضايا الرئيسية التي من شأنها دعم إجراء الانتخابات والانتقال السلمي، والتي يمكن أن تُثري السياسات الجوهرية والقضايا التشريعية من قِبل الحكومة الموحدة.
ومن خلال إشراك أفراد من مختلف شرائح المجتمع – بمن فيهم الشباب والنساء والأشخاص ذوو الإعاقة – سيجعل الحوار العملية السياسية أكثر شمولًا وشرعية، مع إثراء إصلاحات الحوكمة التي يمكن أن تُسهم في إيجاد تسوية تتجاوز الجمود الحالي في عدد من القضايا الأساسية، كما سيركز الحوار على أربعة محاور هي الاقتصاد، والأمن، والحكم الرشيد، وحقوق الإنسان بما في ذلك المصالحة الوطنية.
وبحسب بيان البعثة، فقد أظهرت تجربة ليبيا الماضية أن السلام لا يدوم إذا تم تجاهل الأسباب الجذرية للصراع، ولم يتفق الليبيون بعد على بعض أهم المسائل مثل شكل الدولة ونظام الحكم والتوزيع العادل للموارد وكيفية إدارة علاقة الدولة بمواطنيها، وبدون معالجة هذه القضايا وغيرها، لا يمكن للبلاد المضي قدمًا نحو نظام مستقر وديمقراطي يضمن التداول السلمي على السلطة.
واختتمت البعثة بيانها بالتأكيد على أن الحوار المُهيكل لن يمنح الليبيين صوتًا في رسم مستقبلهم فحسب، بل سيدعم أيضًا إنشاء مؤسسات دولة مسؤولة وخاضعة للمساءلة في إطار تسوية سياسية أكثر استدامة.