«هيئة الرقابة» تبحث آليات تطوير الأداء وتنفيذ المشروعات

مصدر الصورة

في إطار المتابعة المستمرة لمنظومة العمل الرقابي، عقد رئيس هيئة الرقابة الإدارية، السيّد “عبد الله قادربوه”، ظهر اليوم، اجتماعا موسّعًا مع السادة مديري إدارات الإدارة العامة لفحص العقود ومتابعة تنفيذ المشروعات.

وهدف الاجتماع إلى الوقوف على سير العمل والإجراءات الرقابية على العقود والمشروعات التنموية العامة، وتعزيز كفاءة آليات الفحص والمراجعة الميدانية.

ويأتي الاجتماع ضمن سلسلة اللقاءات الفنية التي تُعقد مع الإدارات المختصة في إطار متابعة تنفيذ خطط الهيئة، التي تتضمن مراجعة دقيقة للعقود المبرمة، والتدقيق الشامل للدفعات المالية، ورصد مؤشرات الإنجاز الفعلي للمشروعات، وذلك لضمان الشفافية والكفاءة في إدارة المال العام.

وركز الاجتماع على الخطوات الفنية المتخذة من قبل الإدارة لفحص العقود ومراجعة الدفعات المحالة إليها من الجهات العامة.

كما شدد رئيس الهيئة على ضرورة التزام هذه الجهات بالقانون رقم (2) لسنة 2023م، الذي أضاف بعض الأحكام إلى القانون رقم (20) لسنة 2013م بإنشاء هيئة الرقابة الإدارية، واتخاذ الإجراءات المناسبة ضد المخالفين لأحكامه.

وخلال الاجتماع، تم استعراض تقارير العمل الميداني الأخيرة، ومناقشة آليات متابعة التزامات الجهات المنفذة للمشروعات ومدى التزامها بالمواصفات التعاقدية والجداول الزمنية المحددة.

كما تناول الاجتماع سبل تحسين نظم العمل الداخلي بشكل مستمر، وزيادة كثافة الزيارات الرقابية، وتعزيز التواصل مع الجهات المعنية لتسهيل تدفق المعلومات وضمان سرعة الاستجابة.

وأكد عبد الله قادربوه، على أهمية استمرار العمل بوتيرة عالية، وبمنهجية دقيقة، مع التركيز على استخدام أدوات الرصد والتقييم المستمر، بالإضافة إلى اعتماد مؤشرات أداء واضحة تعكس جودة التنفيذ ومدى التزام الجهات بالتعاقدات المبرمة، بهدف ضمان رقابة فعالة وتدقيق وقائي مستمر.

كما أشار إلى الجهود التنظيمية التي باشرتها الهيئة على مستوى الإدارة العامة لفحص العقود، التي شملت تطوير النماذج المعتمدة، وتحديث آليات التوثيق والمتابعة، إلى جانب عقد اجتماعات دورية مع الجهات المعنية، مما يعزز من فاعلية التدخل الرقابي ويمنع أوجه الهدر أو الخلل الإداري في المشروعات الكبرى.

ويأتي هذا الاجتماع ضمن سلسلة الاجتماعات الدورية التي تعقدها الهيئة في سياق تنفيذ خطتها الاستراتيجية التي تهدف إلى ترسيخ مبادئ الشفافية والنزاهة، وتعزيز ممارسات الحوكمة الرشيدة، بما يواكب التطورات التشريعية والإدارية، ويعزز من ثقة المواطن في مؤسسات الدولة الرقابية.