مجلس النوّاب يُتابع ملف الأرصدة المجمدة بالخارج

مصدر الصورة

واصلت لجنة التحقق من الأموال الليبية المجمدة بالخارج التابعة لمجلس النواب جهودها لمتابعة ملف الأرصدة الليبية بالخارج، من خلال سلسلة اجتماعات مهمة عقدتها في مقر الأمم المتحدة بمدينة نيويورك بتاريخ 9 أكتوبر 2025، مع عدد من ممثلي الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي.

وفي هذا الإطار، اجتمعت اللجنة مع نائب المندوب الدائم لجمهورية الصومال، والذي يتولى حالياً رئاسة لجنة العقوبات بمجلس الأمن، حيث تم استعراض وضع ليبيا أمام اللجنة الأممية، وخاصة ما يتعلق بملف الأموال الليبية المجمدة.

وقدمت اللجنة الليبية خلال اللقاء إحاطة شاملة حول مبادرة ليبية مقترحة تهدف إلى تطوير آلية التجميد بما يضمن الحفاظ على الأرصدة وتنميتها بما يعود بالنفع على الشعب الليبي.

من جهته، أكد رئيس لجنة العقوبات دعمه الكامل للموقف الليبي، مشيراً إلى أنه سيعمل على تقريب وجهات النظر بين الدول الأعضاء بما يساهم في التوصل إلى تفاهمات داعمة للمصالح الليبية، معرباً عن اهتمامه بالمبادرات المقدّمة.

كما عقدت اللجنة اجتماعاً مماثلاً مع المندوب الدائم لجمهورية باكستان لدى الأمم المتحدة، حيث ناقش الجانبان الجوانب القانونية والإجرائية المتعلقة بالملف، وطلبت اللجنة دعم باكستان للمبادرة الليبية الهادفة إلى معالجة ثغرات في الآليات والقرارات المعمول بها.

وسلّمت اللجنة مذكرة رسمية توضح الموقف الليبي وتدعو إلى إدارة الأصول المجمدة عبر استثمارات منخفضة المخاطر تتولاها المؤسسة الليبية للاستثمار.

وأكد السفير الباكستاني على موقف بلاده الثابت في دعم ليبيا، مشدداً على دور باكستان الفعّال داخل مجلس الأمن ولجنة العقوبات.

وفي سياق متصل، التقت اللجنة مع المندوبة الدائمة لدولة قطر لدى الأمم المتحدة في مقر بعثة دولة قطر بنيويورك، حيث تم التأكيد على أهمية متابعة ملف الأرصدة المجمدة بشكل دوري، وضرورة الحفاظ عليها ضمن إطار قرارات مجلس الأمن.

وأكدت المندوبة القطرية على أهمية التنسيق مع الدول دائمة العضوية في المجلس، مشيدة بالجهود الليبية الرامية لحماية الأموال واستثمارها بما يخدم المصلحة الوطنية.

وتعتزم اللجنة مواصلة اجتماعاتها مع عدد من المندوبين الأمميين وممثلي الدول ذات العلاقة، في إطار مساعيها لحشد الدعم الدولي لمبادرات الحفاظ على الأصول الليبية وتنميتها، بما يحقق التنمية المستدامة ويحفظ حقوق الشعب الليبي.