هل تعيق موافقة مجلس الدولة على توصيات لجنته بشأن الخارطة الأممية توافقه مع النواب؟

مصدر الصورة

جاءت موافقة المجلس الأعلى للدولة على توصيات لجنة لدراسة خارطة الطريق التي أعلنتها المبعوثة الأممية هانا تيتية في وقت كان مجلسا النواب والدولة على طريق التوافق، خاصة بعد الاتفاق على تغيير مجلس إدارة مفوضية الانتخابات، ليبرز السؤال، إلى أي مدى ستؤثر هذه الخطوة على التوافق بين المجلسين؟
‏

‏موافقة
عضو ومقرّر المجلس الأعلى للدولة بلقاسم دبرز، قال، إن المجلس صوّت بالموافقة على ما أنجزته اللجنة المكلّفة من المجلس لدراسة وتحليل وتقييم محتوى خارطة الطريق الأممية المحالة من البعثة.
‏
‏وأضاف دبرز، في تصريح للرائد، أن اللجنة قدّمت تقريرًا مبدئيًا، وصوّت المجلس عليه بعد أن أُجريت عليه التعديلات، آخذين في عين الاعتبار: الإعلان الدستوري، والاتفاق السياسي، وخارطة طريق جنيف، ومخرجات اتفاق القاهرة، ومخرجات اللجنة الاستشارية، والقوانين الاتفاقية.
‏
‏توصيات
‏وتضمن تقرير اللجنة، وفقا لمصادر صحفية، منع مزدوجي الجنسية من الترشح لرئاسة الدولة، ومنع العسكريين من الترشح أو التصويت.
‏
‏وشدد التقرير على عدم أحقية المحكومين نهائيا والمطلوبين للمحكمة الجنائيةالدولية، من الترشح للانتخابات التشريعية والرئاسية، إضافة لفك ارتباط الانتخابات الرئاسية بالتشريعية، وإلغاء تزامن ‏العمليتين بتعديل دستوري.
‏
‏وألغى التقرير الجولة الثانية للفائزين بالانتخابات الرئاسية مع اعتماد فوز الحاصل على %50 + 1 من الجولة الأولى.
‏
‏المربع الأول
ورأى‏ عضو المجلس الأعلى للدولة سعد بن شرادة، إن اعتماد مخرجات اللجنة المكلفة بدراسة خارطة الطريق الأممية، أعاد الأزمة إلى نقطة البداية.
‏
‏وأوضح بن شرادة، في تصريح للرائد، أن فتح القوانين الانتخابية يجعل الأطراف المتصارعة تسعى لإقصاء بعضها، وأن التصويت الأخير كرّس العودة للمربع الأول وسيثير الخلافات مجددًا، مشيرا إلى أنه قد حذر سابقا من فتح قانون الانتخابات منذ تشكيل اللجنة الاستشارية.

‏رفض للتجزئة
‏وبالمقابل، قال النائب الثاني لرئيس مجلس النواب مصباح دومة، إنه لا يجوز تجزئة ملف المناصب السيادية أو السلطة التنفيذية، وأنه يجب تقديمها كحزمة واحدة من المجلس الأعلى للدولة إلى النواب للفصل فيها.
‏
‏وذكر دومة، في بيان صحفي، أن اتفاق أبوزنيقة خُرق بتعيينات مخالفة لما جرى التوافق عليه، وأن الاتفاق غير ملزم قانونيًا لأن رئاستي المجلسين لم توقّعا عليه ولم يُعرض رسميًا على مجلس النواب.
‏
‏ورفض دومه أي تجزئة للملف مهما كانت الأسباب، سواء أكانت تدخلات خارجية أم توازنات مؤقتة.

تسريع الإصلاح
‏
وقالت عضو المجلس الأعلى للدولة نعيمة الحامي، إن المجلس صوّت على اعتماد مقترح لجنة تقييم الخارطة الأممية، وذلك بـ 47 صوتًا من أصل 60 عضوًا.

وأضافت الحامي، في تصريحات لقناة تلفزيون المسار، أن المجلس اتفق على ضرورة تجديد مجلس إدارة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات بالكامل، لافتةً إلى أن هذا التوجه جاء متوافقًا مع نتائج عمل لجنتي المناصب السيادية في مجلسي النواب والدولة، والتي اعتمدها رئيسا المجلسين رسميًا.
وأفادت بأن المجلس سيكتفي بالأسماء المترشحة سابقًا لمناصب رئيس وعضوية مجلس إدارة المفوضية، دون فتح باب الترشح من جديد، مشيرةً إلى أن هناك تأكيدًا على أهمية التنسيق مع مجلس النواب بشأن منصبي رئيس هيئة الرقابة الإدارية ورئيس هيئة مكافحة الفساد خلال الفترة المقبلة.
ونوهت بأن المجلس سيعمل على استكمال عملية تجديد مجلس إدارة المفوضية قبل موعد إحاطة المبعوثة الأممية المقبلة أمام مجلس الأمن، في خطوة تهدف إلى تسريع مسار الإصلاح المؤسسي المرتبط بالعملية الانتخابية في ليبيا.

‏ضمان وحيد
‏
‏وقال النائب الأول لرئيس الأعلى للدولة، حسن حبيب، في تصريحات لصحيفة “الشرق الأوسط”، إن هناك ملاحظات جوهرية على القوانين الانتخابية المعتمدة، لافتة إلى أن اللجنة الاستشارية التي شكّلتها البعثة الأممية قدّمت بدورها توصيات وخيارات لتجاوز الإشكاليات القانونية والفنية التي تعرقل اعتماد هذه القوانين.
‏
‏وأشار حبيب إلى أن أعضاء مجلس النواب يُبدون تفهمًا واضحًا لهذه الملاحظات، وأن مستوى التواصل بين المجلسين شهد تطورًا إيجابيًا، ما يُعزز فرص التوصل إلى “حلول وسط” ترضي جميع الأطراف.
‏
‏وشدد النائب الأول على أن الهدف الأساسي هو إنتاج قوانين انتخابية “قابلة للتطبيق من الناحية السياسية”، وتحظى بدرجة عالية من الحياد والتوافق.
‏
‏وأكد حبيب أن ذلك هذا هو الضمان الوحيد لعدم إثارة مخاوف الشارع الليبي من أن القوانين تستهدف إقصاء طرف بعينه أو تعزيز فرص طرف آخر.
‏
‏