عُقد صباح اليوم الثلاثاء 7 أكتوبر 2025، الاجتماع العادي الرابع للجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لعام 2025، في مصرف ليبيا المركزي برئاسة ناجي محمد عيسى، محافظ المصرف ورئيس اللجنة، وبحضور الأعضاء الممثلين عن الجهات الوطنية ذات العلاقة.
وتم خلال الاجتماع مناقشة المخاطر المتزايدة المترتبة على عدم اعتماد قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، كما تم استعراض أبرز مستجدات تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
كما ناقش الاجتماع تقدم العمل في تكوين مجموعات عمل متخصصة في مجالات مختلفة من منظومة مكافحة غسل الأموال، بهدف تعزيز التنسيق الوطني وتطوير قدرات الجهات المعنية بما يتوافق مع المعايير الدولية.
وفي إطار تعزيز الجهود الوطنية، تم تشكيل فريق وطني لبدء التقييم الوطني للمخاطر، الذي يهدف إلى تحديد نقاط الضعف والتهديدات المحتملة، ووضع سياسات وإجراءات تعتمد على تقييم دقيق للمخاطر لحماية الاقتصاد الوطني واستقرار النظام المالي.