رفع البنك الدولي توقعاته لنمو اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان لعام 2025 إلى 2.8%، مقارنة بتوقعاته السابقة عند 2.6%، مسجلاً تحسناً واضحاً للنشاط الاقتصادي في بعض دول المنطقة، لا سيما دول الخليج التي استفادت من الإلغاءات التدريجية الأسرع من المتوقع لتخفيضات إنتاج النفط، إضافة إلى توسع القطاع غير النفطي الذي ساهم في دعم النمو.
وأشار البنك، ومقره واشنطن، إلى أن هذا التحسن الجزئي يأتي وسط تحديات كبيرة، أبرزها الصراعات المستمرة في عدد من الدول وانخفاض إنتاج النفط في إيران وليبيا، وهو ما يحد من سرعة تعافي اقتصادات المنطقة بشكل متوازن.
وفي المقابل، خفض البنك توقعاته لنمو المنطقة في عام 2026 إلى 3.3% مقارنة بتقدير سابق عند 3.7%، معتبراً أن استمرار الصراعات الإقليمية وتقلبات إنتاج النفط ستضغط على معدلات النمو في المستقبل، فيما سيظل القطاع غير النفطي عاملاً أساسياً لتعويض تأثير هذه التحديات.
ويرى البنك الدولي أن الأداء الاقتصادي الإيجابي لدول الخليج يمثل دعامة للنمو الإقليمي، بينما تواجه بعض الدول الأخرى، خصوصاً المتأثرة بالنزاعات، ضغوطاً اقتصادية هيكلية، تشمل ضعف الإيرادات النفطية وتراجع الاستثمار، ما يضعف قدرتها على تحقيق انتعاش سريع ومستدام.
كما شدد البنك على أهمية تنويع مصادر الدخل وتعزيز الاستثمار في البنية التحتية والتنمية البشرية، إلى جانب التكيف مع التحديات الإقليمية والعالمية لضمان استقرار اقتصادي طويل الأمد في المنطقة، محذراً من أن عدم معالجة هذه القضايا قد يؤدي إلى تفاوت واسع في مستويات النمو بين دول المنطقة خلال السنوات المقبلة.