«السايح» يعرض آخر المستجدات.. قرار بتنفيذ خطة انتخابات المجالس البلدية

في حال واجهت مشكلة في مشاهدة الفيديو، إضغط على رابط المصدر للمشاهدة على الموقع الرسمي

أصدر مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات القرار رقم (199) لسنة 2025، الذي يتضمن خطة تنفيذ انتخابات “المجموعة الثالثة” من المجالس البلدية التي انتهت ولايتها القانونية، بالإضافة إلى المجالس المستحدثة التي سيتم تشكيلها بموجب مجالس تسييرية للعام 2025.

ويهدف القرار إلى تحديث المجالس المحلية في المناطق التي شهدت تغييرات في التشكيلات الإدارية، وكذلك إلى ضمان استمرارية العمل المحلي في ظل التغيرات القانونية والإدارية الجديدة.

وسيشمل القرار تنظيم عملية الانتخابات وفق جدول زمني محدد، لضمان مشاركة المواطنين في اختيار ممثليهم في المجالس المحلية.

كلمة رئيس مجلس المفوضية حول مستجدات انتخابات المجالس البلدية (المجموعة الثالثة 2025)

أعلن رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح عن استكمال الترتيبات النهائية لإجراء انتخابات المجالس البلدية في عدد من البلديات، مؤكداً أن عملية الاقتراع للمجموعة الثانية ستجرى يوم 18 أكتوبر الجاري في 16 بلدية كانت قد توقفت بها عملية الانتخاب، وهي: اجخرة، أوجلة، جالو، الكفرة، أوباري، الغريفة، براك الشاطئ، غات، خليج السدرة، جردس العبيد، المرج، الشرقية، القطرون، القرضة، إدري، والجفرة.

وأوضح السايح أن المترشحين في هذه البلديات ممن وردت أسماؤهم في القرار رقم 99 بشأن اعتماد القوائم النهائية، قد منحوا الإذن بمباشرة حملاتهم الدعائية الانتخابية اعتباراً من اليوم الاثنين 6 أكتوبر وحتى 16 أكتوبر الجاري.

وفي ما يتعلق بانتخابات المجموعة الثالثة، حددت المفوضية يوم 20 أكتوبر موعداً لانطلاق الاقتراع في 12 بلدية هي: طبرق، قصر الجدي، قمينس، سرت، بنغازي، الأبيار، توكرة، سلوق، تاجوراء، سبها، جنزور، والجديدة.

وأشار السايح إلى أن المفوضية ستفتح باب تسجيل الناخبين الجدد، بينما سيُعتمد تسجيل الناخبين السابقين دون الحاجة إلى إعادة التسجيل، كما أوضح أن المترشحين الذين وردت أسماؤهم في القرار رقم 99 ليسوا ملزمين بإعادة الترشح، في حين يحق للمستبعدين من القوائم السابقة الترشح مجدداً سواء ضمن قوائم جديدة أو بالنظام الفردي، دون العودة للقوائم التي استُبعدوا منها.

وأكد رئيس المفوضية أن نسبة الإنجاز في انتخابات المجالس البلدية بلغت نحو 80%، داعياً السلطة التشريعية إلى مناقشة المستوى الثاني من الإدارة المحلية المتعلق بالمحافظات، في إطار استكمال مسار اللامركزية وتطوير منظومة الحكم المحلي في البلاد.