موظفون سابقون بالسفارة الليبية في روما يطالبون بمستحقاتهم منذ 2020 وسط أزمة ضرائب وأحكام معطّلة

منذ

مصدر الصورة

يلاحق عشرة موظفين سابقين في السفارة الليبية بالعاصمة الإيطالية روما، بينهم تسعة إيطاليين، مستحقاتهم المالية منذ فصلهم في عام 2020، دون أن يتلقوا أي أجور أو مكافآت نهاية خدمة، وسط تعقيدات قانونية تتعلق بالحصانة الدبلوماسية، ومطالب ضريبية اعتبروها “جائرة”.

وبحسب وكالة “نوفا” الإيطالية للأنباء، فإن محامي الموظفون “فرانشيسكو فالزيتي”، فإن عملية الفصل تمت بشكل “غير قانوني”، خلال جائحة كورونا، ولم تصرف السفارة أي مستحقات رغم صدور أحكام قضائية لصالحهم في عامي 2021 و2023.

السلطات الضريبية الإيطالية، بحسب “نوفا”، طالبت الموظفين بسداد ضرائب على مبالغ لم تُصرف فعليًا، استنادًا إلى “مبدأ الاستحقاق”، ما أثار استياء المفصولين الذين اعتبروا ذلك تحميلًا لهم مسؤولية أموال لم يحصلوا عليها.

وقال السائق السابق بالسفارة “جوزيف براغالوني” في تصريح لوكالة “نوفا” الإيطالية، “لم نتلقَ يورو واحداً، ونتلقى الآن مطالبات ضريبية على مكافآت نهاية خدمة لم تُدفع” لنا.

وقالت “نوفا”، إن محكمة النقض الإيطالية أصدرت قراراً، نصّ على عللى أن الحسابات المصرفية للسفارات لا تُعد محصنة تلقائيًا من الحجز، ما لم يُثبت أنها مخصصة لأغراض سيادية، وهو ما يمنح الأمل بتنفيذ الأحكام القضائية المعلّقة.

وبينما تم تجميد حسابات السفارة لفترة وجيزة هذا العام، لا تزال القضية تراوح مكانها، وسط دعوات من الموظفين السابقين لتسوية ودية تعيد لهم حقوقهم وتحفظ صورة ليبيا الدبلوماسية.