وأكد الحزب في بيان تلقت شبكة “عين ليبيا” نسخة منه، أن هذه الاعتداءات تُعدّ أعمالًا غير مقبولة ومخالفة للقيم الدينية والوطنية والإنسانية، مشددًا على أن الشعب الليبي لا يجوز له أن يحل محل الدولة في المساءلة أو تنفيذ القانون.

وأشار حزب صوت الشعب إلى أن الدولة وحدها، من خلال مؤسساتها الشرعية – وزارة الداخلية، وزارة العدل، والأجهزة القضائية والأمنية – هي المخولة قانونًا بتنظيم دخول المهاجرين وبقائهم أو ترحيلهم، مع ضمان سلامتهم وكرامتهم وفق التشريعات الوطنية والمواثيق الدولية.

كما شدد الحزب على أن أي اعتداء على المهاجرين من قبل المواطنين يعرض البلاد لمخاطر انزلاق نحو الفوضى والصراعات، وهو أمر لا يخدم إلا أجندات خارجية تسعى إلى زعزعة استقرار ليبيا.

وأكّد حزب صوت الشعب أنه كان أول حزب سياسي في ليبيا حذّر منذ سنوات من تنامي ظاهرة الهجرة غير الشرعية، ورفض بشكل قاطع كل المؤامرات والمخططات التي يسعى إليها الاتحاد الأوروبي الرامية إلى توطين المهاجرين الأفارقة في ليبيا وتحويل بلادنا إلى مخيم دائم للاجئين، وهو ما يعتبره الحزب انتهاكًا لسيادة ليبيا ومساسًا بأمنها القومي.

كما أوضح الحزب أن الليبيين أنفسهم هم من استقدموا المهاجرين الأفارقة إلى أراضيهم عبر المليشيات أو في المزارع أو عبر روابط اجتماعية وزواج مختلط، وأن تحميل المهاجرين وحدهم وزر الأزمة هو تجنٍّ على الحقيقة.

وطالب حزب صوت الشعب الحكومتين بتحمل مسؤولياتها كاملة في ضبط وتنظيم ملف الهجرة غير الشرعية، ووضع سياسات واضحة وشفافة للتعامل معه، كما دعا نقابة المحامين، لجنة الحقوق والحريات، ومنظمات المجتمع المدني، إلى ممارسة دورها الوطني في الضغط على السلطات لتطبيق القانون وضمان حماية المهاجرين من الاعتداءات.

وأشار الحزب إلى ضرورة تجنب ترك الأمور للفوضى بما قد يحول ليبيا إلى ساحة صراع بين المواطنين والمهاجرين، الأمر الذي يهدد الأمن القومي والسلم الأهلي.

ودعا الحزب إلى: