تقرير بريطاني: كارثة درنة خلّفت خسائر بـ1.65 مليار دولار وانهيار السدين فاقم الأضرار 20 مرة

مصدر الصورة

‏ ‏قال موقع منصة “Water Power Magazine” البريطاني المتخصصة في مجال المياه والطاقة الكهرومائية، إن انهيار سدي درنة تسبب في مقتل ما لا يقل عن 4 آلاف شخص، وتشريد عشرات الآلاف وخسائر قُدرت بـ1.65 مليار دولار، أي ما يعادل 3.6% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.
‏
‏ونقل الموقع عن كبير خبراء المياه في البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا “ماركوس ويشارت”، قوله إن ضعف التصميم وقلة الصيانة للسدود ساهم في تفاقم حجم كارثة درنة.
‏
‏وأوضح “ويشارت” أن الكارثة سلطت الضوء على الحاجة إلى تقييم مستقل وأكثر موضوعية، لاسيما بعد إصدار القضاء الليبي في يوليو 2024 أحكامًا بالسجن تراوحت بين 9 و27 عاماً بحق 12 مسؤولًا، بتهم الإهمال والقتل العمد وإهدار المال العام، لارتباطهم بفشل إدارة وصيانة السدود.
‏
‏من جانبه، شدد نائب رئيس اللجنة الدولية للسدود، لوران موفيت، على ضرورة أن تعطي ليبيا أولوية عاجلة لسلامة سدودها الوطنية لتفادي كوارث مشابهة.
‏
‏واقترح “موفيت” ثمانية إجراءات رئيسية، أبرزها: تحسين التنبؤ بالفيضانات والإنذار المبكر، وإعادة تقييم مستوى الحماية لمدينة درنة، ووضع إطار تنظيمي صارم لسلامة السدود، وإطلاق برنامج وطني متخصص في هذا المجال.

‏
‏وأكد التقرير أن تقييمًا مشتركًا بين البنك الدولي واليونسكو وICOLD كشف أن محفظة السدود الليبية تضم 18 سدًا كبيرًا، 14 منها مدرج في السجل العالمي، بعضها مصنف عالي الخطورة، حيث يهدد انهيارها عشرات الآلاف من السكان.

‏
‏وأشار التقرير إلى أن التباينات في قدرات السدود وغياب إطار تنظيمي فعال لسلامتها يمثلان تحدياً خطيراً، خاصةً في ظل الصراعات التي تعاني منها ليبيا، وهو ما يضعف عمليات الصيانة والإدارة.
‏
‏وضاعف انهيار السدين الأضرار الناجمة عن الفيضانات بنحو 20 مرة مقارنة بالسيناريو الافتراضي لغيابهما، وفقا لدراسة علمية منشورة في مجلة ساينس أدفانسز.
‏
‏وتابع التقرير أن كارثة درنة تُعد “جرس إنذار عالمي” بضرورة تطوير استراتيجيات الوقاية من الفيضانات في المناطق الجافة، معتبرا أن مسألة انهيار سدود أخرى حول العالم ليست مجرد احتمال، بل مسألة وقت.