النيابة العامة تُعلن الإفراج عن وزير النفط السابق محمد عون

مصدر الصورة

أعلن مكتب النائب العام، مساء اليوم السبت، الإفراج عن وزير النفط والغاز السابق بحكومة الوحدة الوطنية محمد عون بعد توقيف في وقت سابق بمطار معيتيقة الدولي في طرابلس.

وبحسب بلاغ للمكتب، فقد نظرت وحدة ترقب تنفيذ الأحكام، بمكتب النائب العام، إجراء مأمور الضبط القضائي تدبير القبض على عون عند مروره عبر منفذ مطار معيتيقة الدولي؛ لغرض إنفاذ الحكم الغيابي القاضي بسجنه مدة 4 سنوات عن إساءته سلطته الوظيفية؛ وإهماله واجب حفظ وصيانة المال العام سنة 2006 عندما كان رئيسا سابقا لمجلس إدارة شركة الزويتينة للنفط.

وانتهى ناظر الأوراق إلى سقوط الحكم الغيابي بامتثال المقبوض عليه، في وقت سابق، أمام محكمة استئناف طرابلس، التي قررت نظر الدعوى يوم الثلاثاء 9 سبتمبر 2025.

وبذلك وجه مسؤول التنفيذ بإعلان المقبوض عليه بموعد الجلسة؛ ووقف التدابير المفروضة إلى حين بت قضاء الحكم في مركزه القانوني.

يُشار إلى أن عون، الذي شغل منصب وزير النفط والغاز في حكومة الوحدة الوطنية، كان شخصية بارزة في الخلافات حول إدارة الموارد النفطية في ليبيا، ودخل في صدامات متكررة مع مسؤولين في المؤسسة الوطنية للنفط خلال فترة توليه الوزارة، كما عُرف بانتقاداته العلنية لما وصفه بسوء الإدارة والتدخلات الأجنبية في القطاع، ما جعله شخصية مثيرة للجدل.

ويُعد قطاع النفط المصدر الرئيسي لإيرادات الدولة الليبية، لكنه ظل لسنوات عرضة للخلافات والاتهامات بالفساد، في ظل تنافس الأطراف المحلية والدولية على النفوذ. ويرى محللون أن توقيف وزير سابق قد يشكل تطوراً مهماً في مساعي مراجعة القرارات والمعاملات السابقة داخل القطاع.