عقد وزير الاقتصاد والتجارة المكلّف بحكومة الوحدة الوطنية، الدكتور سهيل أبوشيحة، اجتماعًا مع رئيس مصلحة السجل التجاري محمد بن كثير، بحضور مديري الإدارات والمكاتب بالمصلحة، لمتابعة المراحل المنجزة من مشروع التحول الرقمي.
واستعرض الاجتماع آلية عمل المنظومة الإلكترونية للسجل التجاري، بما في ذلك إدراج البيانات الخاصة بالشركات العامة والخاصة والمشتركة، إضافة إلى فروع الشركات الأجنبية، مع تفعيل نظام الدفع الإلكتروني لسداد الرسوم وإصدار الإيصالات الرقمية.
كما ناقش الحضور آلية معالجة الوضع القانوني للشركات العامة والخاصة التي أصدر لها السجل التجاري من مكتب أبوسليم بالمخالفة، إلى جانب بحث خطة لتطوير آلية العمل بمكتب العلامات التجارية، بما يضمن تعزيز الكفاءة والشفافية في إنجاز الإجراءات وإصدار الشهادات.