قمة شنغهاي: تنمر ترامب يجمع قوى عالمية في الصين - الإيكونومست

تتحدث عناوين الصحف التي نعرضها الأربعاء، عن تجمع الثالوث النووي "كوريا الشمالية وروسيا والصين" مشتركين ضد سياسات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فيما تعتقد صحيفة الإيكونومست أن السبب يعود لـ"تنمر" الأخير. وفي واشنطن بوست يتحدث مقال عن استفزاز إيراني نووي للولايات المتحدة. وفي نيويورك تايمز عملاق التكنولوجيا غوغل يتعرض للتحجيم، فمن سيكون العملاق القادم؟

نبدأ من مقال الإيكونومست بعنوان "حزب شي جين بينغ المناهض لأمريكا"، حيث تلفت الصحيفة إلى "أكبر تجمعات الأنظمة الاستبدادية في الذاكرة الحية، بحضور فلاديمير بوتين من روسيا ومسعود بيزشكيان من إيران وألكسندر لوكاشينكو من بيلاروسيا"، وفق تعبيرها.

السبب الرسمي للتجمع هو قمة منظمة شنغهاي للتعاون (SCO) في تيانجين، تليها إحياء الذكرى الثمانين لنهاية الحرب العالمية الثانية، بما في ذلك عرض عسكري في ميدان تيانانمن في الثالث من سبتمبر/أيلول.

لكن حتى ترى تكلفة "تنمر ترامب"، قم بإحصاء زعماء العالم الذين يتدفقون إلى الصين، كما تقول الصحيفة.

واقع جديد

ربما تعتقد أن المكان الذي يجتمع فيه قادة من أبرز الدول لمناقشة مستقبل العالم هو عاصمة الولايات المتحدة واشنطن، أو مقر الأمم المتحدة في نيويورك، إلا أن الواقع ليس كما تتوقع، في وقتٍ تحاول الصحيفة أن تشرح عن واقع جديد يتشكل، ومركزه الصين.

يستضيف الرئيس الصيني أكثر من 20 رئيس دولة ورئيس وزراء في بلاده، وبعيداً عن الأسباب المعلنة للاجتماع، فإن لهذا التجمع أهمية أعمق بالنسبة للرئيس شي، وفق الصحيفة.

ويوضح المقال أن التجمع بالنسبة للرئيس الصيني يعني أن بلاده أصبحت "زعيمة عالمية ومصدراً للاستقرار والازدهار". ووفق اعتقاده فإن "السبب في ذلك يعود إلى الولايات المتحدة التي تشن حروباً تجارية مع الجميع تقريباً، وتقوّض شبكتها الخاصة من التحالفات العسكرية وشراكات الأمن".

حضر كيم جونغ أون من كوريا الشمالية، مسافراً بقطار مصفح في أول زيارة له إلى الصين منذ عام 2019، في حين تشير الصحيفة إلى ضيوف شي، الذين ضموا دولاً يُعتقد أنها تميل إلى الغرب مثل تركيا ومصر وفيتنام، ورئيس وزراء الهند، ناريندرا مودي، فيما يلفت المقال إلى تحول الهند من أمريكا نحو الصين.

جاء ذلك بعد "خطأ دونالد ترامب الكارثي في استهداف الهند بتعريفات جمركية عالية جداً واحتضان عدوتها، باكستان، بعد نزاع في مايو/أيار"، تقول الصحيفة.

لكن يعتقد المقال أن غالبية الدول تجمعت في الصين لأهداف اقتصادية، تجارية، ضد قرارات وعقوبات ترامب، لذا فإن "ادعاء شي قيادة تحالف عالمي من القوى المشكِكة بأمريكا ليس بالأمر الخيالي كما قد تظن" على هذا الصعيد، لكن على صعيد آخر وباستثناء عدد من "الأنظمة الاستبدادية" لن يكون هناك تحالف كبير لأهداف عسكرية.

ومع ذلك، "تتعمق التعاونات الأمنية بين الأنظمة الاستبدادية. روسيا وكوريا الشمالية تعملان على أنظمة فضاء وأقمار صناعية. ومقابل دعم الصين في قضية أوكرانيا، يُعتقد أن روسيا تقدم لها المزيد من تقنياتها العسكرية الحساسة، بما في ذلك أنظمة دفع الغواصات وأنظمة الدفاع الصاروخي"، بحسب المقال.

وتخلص الصحيفة إلى أن مشهد الصين وهي تجمع جزءاً كبيراً من العالم أمرٌ لم يكن من الممكن تصوره حتى قبل خمس سنوات. قائمة ضيوف شي "لا تثبت أن الصين تدير نظاماً عالمياً جديداً بعد. لكنها تظهر مدى الضرر الذي يلحقه ترامب بالمصالح الأمريكية".

"الأمل ليس استراتيجية فعالة"

وليس بعيداً عن المخاوف من تحالفات الصين، فإن مخاوف أمريكية ما زالت قائمة تجاه البرنامج النووي الإيراني، وفق مقال تعرضه صحيفة الواشنطن بوست.

تقول الصحيفة إنه "بعد شهرين ونصف الشهر من شن الولايات المتحدة غارات جوية على المنشآت النووية الإيرانية، التي توسط بعدها الرئيس دونالد ترامب في وقف إطلاق النار لإنهاء حرب إسرائيل التي استمرت 12 يوماً، عاد القادة في طهران إلى ممارسة ألعابهم القديمة من التحدي والتهديد والتحايل لإخفاء معلومات حول ما تبقى من برنامجهم".

منذ هجمات يونيو/حزيران على منشآت فوردو ونطنز وأصفهان، علّق النظام تعاونه مع المفتشين النوويين الدوليين. كما رفضت طهران الكشف عن مخزون اليورانيوم عالي التخصيب، الذي كان بحوزتها قبل الهجمات، ولم يعد مكانه معروفاً، تفيد الصحيفة.

وتقول أيضاً إن المفتشين سُمح لهم الأربعاء الماضي، بزيارة مفاعل بوشهر، الذي لا يزال يعمل، لكن لم يُسمح لهم برؤية ما تبقّى من المنشآت التي ضربتها قاذفات بي-2، كجزء من عملية "مطرقة منتصف الليل".

التفسير الأكثر تفاؤلاً، كما تريد واشنطن بوست أن تسميه، هو أن "إيران تمنع المفتشين خشية الحصول على تأكيد مستقل بأن برنامجها النووي المكلف الذي استمر 30 عاماً قد دُمّر، لكن الأمل لم يكن يوماً استراتيجية فعّالة لمكافحة الانتشار".

وتضيف "يعود هذا المأزق جزئياً إلى عدم وجود تقييم موثوق به تماماً لفعالية الضربات الجوية. بينما تشمل الأسئلة العالقة حجم البرنامج الإيراني الذي دُمر وما لحق به من أضرار جسيمة، وما إذا كانت قدرات إيران قد تأخرت لسنوات أم لأشهر فقط".

تذكر الصحيفة التزامات إيران بموجب الاتفاق النووي الدولي لعام 2015، وتعتقد أن طهران تنتهك هذه الالتزامات.

وتقول رغم انسحاب ترامب من هذا الاتفاق في ولايته الأولى، إلا أن الاتفاق ظل سارياً بالنسبة للدول الموقّعة الأخرى.

وتشير الصحيفة إلى قرار اتخذته الخميس، كل من بريطانيا وفرنسا وألمانيا كمهلة عد تنازلي مدتها ثلاثون يوماً، لإعادة فرض العقوبات. "ستدخل هذه العقوبات حيز التنفيذ ما لم يستأنف النظام تعاونه الكامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ويلتزم بإجراء محادثات مباشرة مع الولايات المتحدة، ويُعلن عن اليورانيوم المفقود". في المقابل تُحذّر طهران من "ردٍ قاسٍ" في حال فرض عقوبات، مُهدِدةً بالانسحاب من معاهدة حظر الانتشار النووي.

وفي النهاية تقول الصحيفة "إذا استخلصت طهران أيّ درسٍ من يونيو/حزيران، فهو أنّ الولايات المتحدة لا تخشى استخدام القوة العسكرية لمنع إيران من امتلاك أسلحةٍ نووية".

"سحق غوغل"

"سحقت الحكومة غوغل، هذا عملٌ مربح"، هكذا عنون الصحفي الأمريكي بنيامين أبلباوم مقاله في صحيفة النيويورك تايمز.

يشبّه أبلباوم ما يجري مع عمالقة وادي السيليكون - المركز العالمي لصناعة التكنولوجيا والابتكار - إلى حد كبير بما حدث مع الكاتبة الأمريكية الشهيرة لورا إنغلس وايلدر، التي "صوّرت حياتها في البراري كقصة انتصار للاعتماد على النفس، متجاهلة تقريباً أن الحكومة وفّرت لهم الأرض، ودعمت السكك الحديدية، وساعدت عائلتها على تجاوز الشتاءات القاسية".

يعتقد الكاتب أن شركات التكنولوجيا اليوم تروي القصة ذاتها بحيث تبدو نجاحاتها وكأنها ثمرة عبقرية فردية وكفاح ذاتي، "بينما في الحقيقة كان للحكومة دور أساسي، سواء من خلال الدعم المستمر أو التدخلات القوية في اللحظات الحاسمة".

تقول الصحيفة إن قوانين مكافحة الاحتكار لعبت في القرن العشرين، دوراً بارزاً في كبح قوة الشركات العملاقة وإفساح المجال أمام منافسين جدد.

وتتحدث عن أمر القاض الفيدرالي الثلاثاء، الموجّه لشركة ألفابت، المعروفة أكثر باسم غوغل، "بمشاركة جزء من بيانات البحث مع منافسيها، في محاولة للحد من هيمنة محركها على الإنترنت بعد اعتباره احتكاراً غير قانوني العام الماضي. ورغم أن المحكمة لم توافق على تفكيك الشركة كما طلبت الحكومة، فإن القرار يعيد التذكير بالدور التاريخي للحكومة في ضبط الأسواق".

لكن هذا الدور تراجع خلال العقود الأخيرة "مما سمح لعدد قليل من شركات التكنولوجيا بالنمو بلا قيود تقريباً، وابتلاع أي منافس محتمل... أحدث الأمثلة هو استحواذ هذه الشركات على رواد الذكاء الاصطناعي، لتبقى الأرباح محصورة في أيدي المساهمين أنفسهم".

ويرى المقال أن "قصة غوغل لم تبدأ مع تأسيسها في التسعينيات على يد سيرغي برين ولاري بايج، بل تعود جذورها إلى نصف قرن قبل ذلك، حين أجبرت الحكومة شركات كبرى مثل AT&T وRCA على مشاركة براءاتها، مما مهّد لولادة صناعة الحواسيب. وفي السبعينيات، أُجبرت IBM على السماح لشركات أخرى بتطوير برامج لأجهزتها، ومن تلك الفرص وُلدت شركة Microsoft. ثم جاء دور الحكومة مع مايكروسوفت نفسها في مطلع الألفية، عندما حدّت من قدرتها على السيطرة على الإنترنت، وهو ما أتاح لغوغل أن تزدهر".

يختم المقال بالقول: "لا أحد يعلم من ستكون الشركات الجديدة التي ستملأ الفراغ إذا تراجعت سطوة غوغل، لكن الدور الحكومي واضح: فتح المجال. أما البقية، فتعود إلى أولئك المبرمجين الطموحين الذين يعملون في غرف نومهم ومكاتبهم المؤقتة، ويحلمون بصنع شيء أكبر".