أصدرت النيابة العامة، في دائرة اختصاص محكمة استئناف بنغازي، أمر حبس احتياطي بحق ثمانية عشر متهماً انخرطوا في عمليات تهريب منظمة للمحروقات إلى دول الجوار، بعد استكمال التحقيقات التي أجرتها لجنة تتبع مهربي المحروقات.
وأكدت التحقيقات أن المتهمين استغلوا تهريب الوقود وسيلة لتحقيق مكاسب غير مشروعة، متجاهلين مصالح الجماعة والاقتصاد الوطني، حيث تم ضبط 170 ألف لتر من وقود الديزل المعدة للتهريب عبر الحدود الجنوبية الشرقية للبلاد.
وكشفت التحقيقات تكرار المتهمين استخدام طلبات توريد وقود الديزل الخاصة بمشروع الكفرة الزراعي بطريقة مزورة، لتسهيل عمليات التهريب.
كما تناولت التحقيقات معلومات لجنة الأمن المكلفة بتتبع مهربي المحروقات حول إساءة بعض مسؤولي التوزيع في شركة ليبيا نفط لمهامهم الوظيفية، حيث عمدوا إلى حجب كميات الوقود المخصصة لأدوات توزيع محددة وتحويلها لأدوات أخرى بالمخالفة للنظم الرسمية، إضافة إلى إحجام بعض مسؤولي محطات التوزيع عن تسويق الوقود المخصص للسكان دون مبرر مشروع.
وعقب استجواب المقبوض عليهم وجمع الأدلة، أمرت النيابة بحبس المتهمين الاحتياطي، مع التحفظ على كميات الوقود المضبوطة، وإحدى عشرة شاحنة، وست عشرة مقطورة استُخدمت في تهريب المحروقات خارج البلاد، في خطوة تهدف إلى مكافحة التهريب وضمان حماية الاقتصاد الوطني والمصلحة العامة.