وأضاف “غوتيريش”، خلال تقرير له بشأن ليبيا، إن تعليق الانتخابات البلدية في 11 بلدية رئيسية في شرق ليبيا أمر مثير للقلق الشديد، ويثير هذا الإجراء تساؤلات بشأن التزام بعض القادة الليبيين بالعمليات الانتخابية، مضيفاً، إن هذا التعليق يلقي بظلال من الشك على التزامهم بالعملية السياسية عموماً بما في ذلك إجراء الانتخابات الوطنية في المستقب.

وأوضح “غوتيريش”، بأن التطورات في ليبيا تشير إلى ضرورة إجراء عملية سياسية شاملة للجميع يقودها الليبيون وتيسرها البعثة الأممية وتفضي إلى إجراء انتخابات وطنية ومؤسسات موحدة وشرعية.

وبين “غوتيريش”، إن المقترحات التي قدمتها اللجنة الاستشارية المكونة من خبراء ليبيين مستقلين بمسارات ذات مصداقية يجب تفضي إلى هذه العملية الشاملة، حاتاً القادة الليبيين على تجاوز المصالح الضيقة والعمل بشكل بناء وبحسن نية على أساس تلك المقترحات والتوصل إلى توافق في الآراء على خريطة طريق عملية وشاملة ومحددة زمنياً تهدف إلى إجراء انتخابات وطنية وتوحيد المؤسسات وإنهاء الحلقة المفرغة من المراحل الانتقالية.

وحث “غوتييش”، الشركاء الدوليين على تنسيق جهودهم من أجل تشجيع أداء عملية برلين لدور أكثر نشاطاً بهدف تشجيع إحراز تقدم على المسارات السياسية والأمنية والاقتصادية ومسار حقوق الإنسان داخل ليبيا.

وعبر “غوتيريش”، عن قلقله من تدهور الحالة الاقتصادية في ليبيا ، بما يعكس ارتفاع العجز والإنفاق العام الموازي المنفلت التحديات، وفق تعبيره.

وبحسب “غوتيريش”، فإنه من المهم أن تتفق الجهات الفاعلة الليبية على ميزانية وطنية وأن تحسن الشفافية المالية وتصون استقلالية مؤسسات الرقابة، وتشكل الخطوات الأخيرة الرامية إلى التوحيد التقني لديوان المحاسبة تطوراً إيجابياً وينبغي تنفيذها بالكامل وبسرعة للمساعدة في استعادة الثقة.

ورحب “غوتيريش”، بجهود المجلس الرئاسي والجهات الفاعلة الليبية الأخرى بدعم من البعثة لتثبيت الهدنة في طرابلس، مشيداً، بجهود من وصفهم بالقادة المحليين والأعيان الذين أدوا دورا محوريا في خفض التصعيد وتخفيف حدة التوتر، بحسب تعبيره.

وأشار “غوتيريش”، إلى أن الاشتباكات الأخيرة في طرابلس في مايو الماضي والحالة الأمنية الهشة في المنطقة الغربية وخارجها والتصعيد السريع الذي تلاه تتطلب من الأطراف الكف عن اللجوء إلى العنف لتحقيق مآرب سياسية والدخول في حوار جاد.

وطالب “غوتيريش”، جميع الأطراف المسلحة أن تظل ملتزمة بالحفاظ على الهدنة وأن تنسحب من المناطق المدنية وأن تكف عن الأعمال التي من شأنها إشعال فتيل العنف من جديد.