«حزب صوت الشعب» ينتقد استطلاع البعثة الأممية: مهزلة سياسية لا تعكس إرادة الليبيين

مصدر الصورة

أصدر حزب صوت الشعب بيانًا شديد اللهجة، أعرب فيه عن رفضه لما وصفه بـ”محاولات البعثة الأممية فرض أرقام لا معنى لها” تحت غطاء استطلاع إلكتروني شمل 22,500 مشارك فقط، مشيرًا إلى أن هذا الرقم لا يمكن أن يُمثل إرادة أكثر من ثمانية ملايين ليبي.

وصف الحزب في بيان تلقت شبكة “عين ليبيا” نسخة منه، الاستطلاع بـ”المهزلة السياسية المكتملة الأركان”، معتبرًا أن الهدف الحقيقي منه هو “شراء المزيد من الوقت وإطالة عمر الأزمة الليبية لعامين إضافيين”، على حد تعبيره.

وأكد البيان أن البعثة الأممية لا تسعى إلى حل الأزمة بقدر ما تسعى إلى “إدارتها وتمديدها” عبر ما سماه “وصفات جاهزة لا تحقق شيئًا على أرض الواقع”، مستنكرًا ما اعتبره تجاوزًا لدورها وتدخلاً في تقرير شكل الدولة الليبية ومستقبلها السياسي.

ودعا الحزب إلى العودة للإرادة الشعبية من خلال خارطة طريق واضحة تتضمن أربع خطوات أساسية:

1. استفتاء شعبي مباشر يحدد شكل وهوية الدولة ونظامها السياسي.

2. تشكيل لجنة وطنية من كبار خبراء القانون الدستوري لصياغة أو تعديل دستور 2017 بما يتماشى مع نتائج الاستفتاء.

3. عرض الدستور الجديد على استفتاء عام لإقراره شعبيًا.

4. تنظيم انتخابات رئاسية وبرلمانية متزامنة، تنهي المرحلة الانتقالية بشكل نهائي.

وطالب الحزب بتنفيذ هذه الخطوات خلال فترة لا تتجاوز 13 شهرًا، لضمان الجدية وعدم إطالة أمد الأزمة، مؤكدًا أن “الليبيين ليسوا بحاجة إلى وصاية أممية ولا إشراف دولي”، بل إلى “إرادة وطنية تُعيد القرار إلى الشعب ليحدد مصيره بنفسه”.

وختم البيان بالتأكيد على أن “العودة إلى الشعب هي الحل الوحيد، أما استطلاعات البعثة، فليست سوى وسيلة لتمديد الأزمة واستمرار العبث بالمشهد السياسي الليبي”.

وكان أغلقت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، يوم الخميس الماضي، استطلاعها الإلكتروني الذي استمر شهرين كاملين بمشاركة تجاوزت 22,500 شخص، إلى جانب نحو 3,881 مشاركًا إضافيًا من خلال الاستطلاعات الهاتفية والمشاورات المباشرة وعبر الإنترنت.

والاستطلاع استهدف جمع آراء الليبيين بشأن أربعة مقترحات قدمتها اللجنة الاستشارية المؤلفة من خبراء سياسيين وقانونيين ودستوريين ليبيين، في إطار جهود تشكيل حكومة تتمتع بشرعية ديمقراطية، على أن تُستخدم نتائجه في صياغة خارطة الطريق السياسية الجديدة التي ستُعلن خلال إحاطة مجلس الأمن المقررة في 21 أغسطس.

وأكدت الممثلة الخاصة للأمين العام، هانا تيتيه، أن الاستماع إلى أوسع شريحة من الليبيين كان أمرًا ضروريًا، مشيرة إلى أن البعثة تسعى لتيسير عملية سياسية يقودها ويملكها الليبيون أنفسهم، بما يضمن انتقالًا سلميًا يراعي الواقع السياسي والأمني للبلاد.

وأظهرت النتائج أن 42% من المشاركين يفضلون إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية متزامنة وفي أقرب وقت ممكن، باعتباره الخيار الأمثل لكسر الجمود السياسي المستمر منذ عقد.

فيما جاء المقترح الرابع، الداعي إلى حل المؤسسات القائمة وتشكيل هيئة تنفيذية جديدة وجمعية تأسيسية لصياغة دستور مؤقت وقوانين انتخابية، في المرتبة الثانية بنسبة 23% من الأصوات