أشرفت وزارة العمل والتأهيل بحكومة الوحدة الوطنية، من خلال غرفة العمليات للتفتيش المركزي، على عملية ترحيل عدد من العمالة الوافدة المخالفة، وذلك بالتعاون مع جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية – ليبيا.
وجاءت العملية تحت إشراف مدير إدارة التفتيش العمالي والسلامة المهنية، وبمشاركة عدد من أعضاء الغرفة ومدير إدارة شؤون السكن العمالي، حيث تم ترحيل مجموعة من حاملي الجنسية المصرية عبر منفذ مساعد البري، وعدد من حاملي الجنسية التشادية عبر منفذ السارة البري، وذلك بعد استيفاء كافة الإجراءات القانونية اللازمة.
وتُعد هذه الخطوة تتويجًا لسلسلة من حملات التفتيش التي نفذتها الوزارة خلال الفترة الماضية بالتعاون مع الأجهزة الأمنية والضبطية وعدد من البلديات، والتي أسفرت عن ضبط العديد من الأفراد المتواجدين داخل البلاد بطرق غير قانونية.
وأكدت وزارة العمل والتأهيل أن التعاون المستمر مع جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية، وبتكامل الجهود مع وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية والضبطية والبلديات، يأتي في إطار السعي لضبط وتنظيم سوق العمل، والحد من ظاهرة العمالة غير القانونية داخل ليبيا.