- الرقابة والمالية تناقشان تنفيذ مبادرة «مرتبك لحظي» وحل ملف الحساب الختامي
- مجلس الدولة يؤكد دعم المسار الحواري لتحقيق استقرار سياسي شامل
- خريطة لنطاق سيطرة إسرائيل وأوامر الإخلاء في غزة.. كيف تبدو؟
- ماكرون يحذر: خطة إسرائيل لغزة كارثة إنسانية وخطوة غير مسبوقة
- مباحثات بين مؤسسة النفط وجامعة بنغازي لتوطين الخبرات وتطوير التعليم
- وزارة الداخلية تكثف استعداداتها لتأمين «انتخابات المجالس البلدية»
- المصرف المركزي يسمح للشركات الصناعية بسداد أقساط التمويلات الأجنبية بشروط مشددة
- استعداداً للانتخابات.. المفوضية تطلق برنامجاً تدريبياً لموظفي «التحقق الإلكتروني»
- محرز وأبو تريكة ينعيان الشهيد أنس الشريف وطاقم الجزيرة
- انقطاع كامل للكهرباء في محافظات عراقية
- سوريا.. انسحاب قوى الأمن من الحواجز المشتركة مع "قسد" في حلب
- أنس الشريف ومحمد قريقع: ما الذي حدث؟
- لماذا تحدث الزلازل في تركيا؟
- عبارة على حائط المبكى تشعل الغضب في إسرائيل
- نتنياهو يتحدث عن "الانتصار وقرب انتهاء المعركة"
- الأمم المتحدة: دمار الخرطوم لا مثيل له والسودان في أسوأ أزمة
- ماكرون يدعو لـ"تحالف دولي بتفويض أممي" من أجل استقرار غزة
- عون: الإصلاحات مستمرة ومصلحة لبنان أولاً
المصرف المركزي يسمح للشركات الصناعية بسداد أقساط التمويلات الأجنبية بشروط مشددة
أصدر مصرف ليبيا المركزي، اليوم الاثنين 11 أغسطس 2025، تعميماً إلى المدراء العامين للمصارف العاملة في البلاد، أعلن فيه السماح للشركات الصناعية الوطنية المستوفية للإجراءات القانونية بتحويل أقساط التمويلات التي تحصلت عليها من مصارف أو مؤسسات مالية أجنبية، وذلك وفق ضوابط محددة وموافقة مسبقة من إدارة الرقابة على المصارف والنقد.
وأوضح المركزي أن القرار يأتي في إطار دعمه للمشروعات الصناعية الكبرى والمتوسطة والصغرى للمساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مختلف مناطق ليبيا، مع التشديد على الالتزام الكامل بالقوانين المنظمة لعمليات النقد الأجنبي ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وتشمل الضوابط الأساسية لتحويل الأقساط ما يلي:
* حصول الشركة على رقم CBL-KEY ساري المفعول.
* إحالة كافة بيانات التمويل مرفقة بالمستندات المؤيدة، مثل عقد التمويل بكامل شروطه وقيمته وأغراضه ومدة السداد، بيانات الجهة الممولة، ودراسة جدوى المشروع.
* تقديم الإقرارات الجمركية الأصلية التي تثبت دخول الآلات والمعدات عبر المنافذ الرسمية، وإثبات استخدام التمويل في الأغراض المحددة وبدء الإنتاج.
* اقتصار الغرض من التمويل على شراء وتوريد الآلات ومعدات الإنتاج للمشروعات الصناعية.
* تنفيذ جميع الحركات المالية الخاصة بالتمويل عبر المصارف المحلية.
* إخضاع الطلبات لإجراءات العناية الواجبة المعززة، وتطبيق الضوابط المعمول بها لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
كما ألزم المركزي المصارف بإرسال تقارير شهرية لإدارة الرقابة على المصارف والنقد تتضمن بيانات الجهات الممولة، وأسماء الشركات المستفيدة، وإجمالي قيمة التمويلات، وأوجه استخدامها، إضافة إلى أي تغييرات جوهرية في عقود التمويل مثل إعادة الجدولة أو تعديل الشروط.
وأكد مدير إدارة الرقابة على المصارف والنقد، عبد المجيد المحاقوري، ضرورة اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لوضع هذه الضوابط موضع التنفيذ الفوري.
المصدر:
عين ليبيا
