الدبيبة يؤكد أهمية تنظيم سوق الصرف لمواجهة «السوق الموازية» ودعم الاقتصاد الوطني

مصدر الصورة

اعتبر رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، منح التراخيص لشركات الصرافة الرسمية خطوة إيجابية نحو ضمان قنوات قانونية وآمنة للتعامل بالعملة الأجنبية، ومرحلة مهمة لتنظيم القطاع المصرفي تحت رقابة مصرف ليبيا المركزي.

وأوضح الدبيبة أن هذه الخطوة تهدف إلى تحقيق العدالة وتسهيل وصول جميع الفاعلين الاقتصاديين، من المؤسسات الصغيرة إلى الشركات الكبرى، للعملة الأجنبية في إطار سياسة دعم الاقتصاد الوطني.

وأكد أن الحكومة تدرك تمامًا خطر السوق الموازية وآثارها السلبية على الاقتصاد والقوة الشرائية، مشيرًا إلى أن السوق الموازية تمثل قناة غير قانونية قد تُستخدم لغسل الأموال وتهديد النظام المالي.

وشدد الدبيبة على أن الحل لا يقتصر على الإجراءات الأمنية فقط، بل يتطلب إصلاحًا شاملاً يبدأ بتنظيم سوق الصرف على أسس شفافة وعادلة.

وأشار إلى أن السوق الموازية ليست ظاهرة جديدة، بل نتيجة تراكم صراعات بين الحكومات والمصرف المركزي أدت إلى توقف الاعتمادات وتبدّل السياسات الأحادية، مما تورط فيه المواطن بشكل مباشر أو غير مباشر عبر بطاقات الأسر والأغراض الشخصية، مما زاد تعقيد المشكلة.

وأضاف أن غياب السياسات الاقتصادية الموحدة زاد من قوة السوق الموازية، خاصة بعد الصدمات التي تعرض لها الاقتصاد الليبي نتيجة إغلاق النفط، والإنفاق الموازي، وطباعة العملة المزورة وإغراق السوق بها.

وختم الدبيبة بالتأكيد على أن بناء نظام صرف موحد وشفاف ومستقر سينهي الحاجة للسوق الموازية ويعيد الثقة بين الدولة والمجتمع عبر توحيد السياسة النقدية وتجنب الإجراءات الأحادية التي تزيد الأزمة تعقيدًا.