الدينار يتهاوى والاقتصاد في مأزق.. خبراء يحذرون من تفاقم الأزمة ويؤكدون أن الحل يبدأ بحكومة موحدة

مصدر الصورة

يواصل الدينار تراجعه أمام الدولار مقتربا من حاجز 8 دنانير للدولار الواحد، في ظل تفاقم الأزمة الاقتصادية وارتفاع التضخم وزيادة الأسعار ما يزيد من معاناة المواطنين اليومية.

وبينما يعيش الليبيون تحت وطأة الغلاء وسوء الخدمات، لا تزال الانقسامات السياسية تحول دون أي معالجة جدية للأزمة.

الانقسام السياسي والاقتصاد الريعي

رجل الأعمال وخبير تحول الطاقة المبروك صالح يرى أن استمرار عدم الاستقرار السياسي يعد السبب الرئيسي في تعميق الأزمة الاقتصادية، وما ينتج عنها من مخاوف قادمة.

وأضاف في تصريح للرائد، أن الفساد الإداري ونمو اقتصاد الظل واعتماد البلاد على الاقتصاد الريعي، من أبرز أسباب عدم نجاح الاستقرار الاقتصادي، مؤكدا أن معالجتها تتطلب إدارة شفافة تملك الإرادة الحقيقية للتغيير.

وأوضح صالح أنه في حال توفرت هذه الإدارة، يمكن معالجة الأزمة بنسبة لا تتجاوز 50% من الناتج المحلي الحالي، وفي فترة زمنية وجيزة، مؤكدا أن الفرصة لا تزال قائمة.

مورد وحيد وإدارة فاعلة

ومن جهته، أكد الخبير الاقتصادي سليمان الشحومي أن الانقسام السياسي في ليبيا تسبب في إرباك الأوضاع الاقتصادية، وأعاق تحقيق أي استقرار.

وقال الشحومي، في تصريح للرائد، إن أي اقتصاد طبيعي يحتاج إلى تخطيط وإدارة فاعلة قادرة على مواجهة التحديات المحلية والدولية، مشيرا إلى أن وجود مؤسسات منقسمة تحاول إدارة مورد وحيد وأساسي مثل النفط، زاد من تداخل الصراع بين السياسة والاقتصاد، وحرم ليبيا من الإدارة الرشيدة للموارد وضبط الاقتصاد.

ودعا الشحومي إلى إعادة تنظيم اقتصادي شامل، ووضع مشروع وطني للنهوض والتطوير الاقتصادي، بما يعزز مستوى الرفاه الاجتماعي ويُسهم في تحقيق استدامة تنموية تلبي تطلعات المواطنين.

حكومة موحدة

وفي السياق ذاته، أكد الخبير المصرفي فوزي ددش أنه في الظروف الحالية التي تمر بها ليبيا، أصبحت هناك حاجة ملحة لحكومة موحدة.

وقال ددش، في تصريح لقناة الوسط، إن البلاد بحاجة ماسة للإصلاح الاقتصادي الذي سيشجع على حركة الاستثمار والسياحة ويجلب رؤوس الأموال الأجنبية لليبيا، خاصة صناديق الاستثمار والشركات الدولية الكبرى.

وتابع ددش أن ذلك التحول يمثل بداية الضربة الحقيقية للاقتصاد الليبي، وإعلان ليبيا الجديدة في ظل وجود قيادة سياسية واعية وحكومة موحدة ومختارة بعناية شديدة.

وأشار ددش إلى أن برنامج الاصلاح في مرحلته الأولى يستهدف معالجة كثير من الاختلالات الاقتصادية الداخلية والخارجية لاستعادة الاقتصاد الكلي وتحسين الظروف الاقتصادية والاجتماعية، مؤكدا أن ذلك سيكون بتحرير سعر الصرف وجعله أكثر مرونة بهدف رفع القدرة التنافسية الخارجية، ودعم الصادرات والسياحة وجذب الاستثمار الأجنبي، وإعادة بناء الاحتياطيات من النقد الأجنبي المطلوب الاحتفاظ بها لدى المصرف المركزي.