أمرت النيابة العامة بحبس ضابط تولى إدارة مراكز الشرطة ضمن نطاق بلدية أبو سليم خلال الفترة من 2016 إلى 2025، بعد أن توصلت لجنة تحقيق انتهاكات حقوقية إلى أدلة تدين الضابط في إساءة استعمال سلطته الوظيفية. وكلف وكيل النيابة بلجنة تحقيق من قبل النيابة العامة، لدراسة الانتهاكات المنسوبة إلى بعض أفراد جهاز دعم الاستقرار، حيث تم اكتشاف أن الضابط قام بحجب معلومات تتعلق بجرائم قتل ارتكبت في نطاق اختصاصه.
كما توصل المحققون إلى أن الضابط كان قد وجه تابعيه للإحجام عن تسجيل بيانات المتهمين بارتكاب انتهاكات حقوقية، مثل القتل والخطف وحجز الحرية، رغم أن المحققين كانوا قد تمكنوا من تحديد هويات هؤلاء المتهمين. بالإضافة إلى ذلك، ثبت أن الضابط امتنع عن تبليغ السلطات عن الجرائم التي وصلته معلومات بشأنها، وذلك لغرض تعطيل الإجراءات الاحتياطية في وقتها.
بعد أن أنهى المحققون استجواب الضابط، قررت النيابة حبسه احتياطياً على ذمة التحقيقات الجارية في القضية.