العودة إلى الشعب.. فريق «الحوار السياسي الليبي» يطلق خارطة طريق وطنية شاملة

مصدر الصورة

أصدر فريق الحوار والمصالحة السياسي الليبي بيانًا صحفيًا خصّ فيه شبكة “عين ليبيا”، أعلن فيه عن إطلاق خارطة طريق وطنية بعنوان “العودة إلى الشعب”، تهدف إلى إنهاء الانقسام السياسي، واستعادة مؤسسات الدولة عبر مسار واضح من أربع مراحل تُعيد السيادة الكاملة لإرادة الليبيين.

وجاء في البيان: “لقد مررنا بسنوات قاسية من الفوضى والانقسامات والصراع السياسي الذي لم يترك لنا سوى الانهيار المؤسسي والمعاناة اليومية… ولا خيار أمامنا سوى العودة إلى مصدر الشرعية الأصيل: الشعب الليبي هو وحده القادر على تقرير مصيره.”

وأوضح الفريق أن هذه الخارطة لا تمثل مجرد مبادرة تقنية بل مشروع إنقاذ تاريخي يتطلب التفافًا وطنيًا عامًا، مشددًا على أنها لا تحتاج إلى سنوات أو مؤتمرات أو تدخلات أجنبية، بل إلى إرادة صادقة وتحرك شعبي حاسم.

أربع مراحل حاسمة خلال عام واحد

1- الاستفتاء على شكل الدولة ونظام الحكم (3 أشهر): يُطرح على الليبيين استفتاء عام يحدد شكل الدولة بين الخيارات التالية:

2- صياغة الدستور (3 أشهر): تشكيل لجنة وطنية مستقلة من كبار خبراء القانون لصياغة دستور دائم يُعبّر عن نتائج الاستفتاء.

3- الاستفتاء على الدستور (أسبوع): يُعرض الدستور الجديد على الشعب للاستفتاء الشعبي العام، ليكتسب الشرعية القانونية والسياسية.

4- الانتخابات العامة (4 أشهر): تنظيم الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بشكل متزامن، تحت إشراف المفوضية الوطنية العليا للانتخابات وبمراقبة وطنية ودولية.

آليات التنفيذ

نسبة تمثيل واسعة وشاملة

أكد البيان أن تشكيل فريق الحوار جاء وفق معايير شفافة تمثل كافة أطياف المجتمع الليبي، من منظمات مجتمع مدني، ونقابات، وشباب، وأكاديميين، ومكونات الأمازيغ والطوارق والتبو، مع مشاركة نسائية تجاوزت 35%، ما يعكس طابع الإجماع الوطني حول المبادرة.

وفي ختام البيان، دعا الفريق جميع الليبيين إلى التوحد خلف هذه المبادرة الوطنية، معتبرًا إياها الفرصة الأخيرة لإنقاذ البلاد، مؤكداً: “إما أن نعود إلى الشعب، أو نبقى رهائن للفوضى والانقسام والانهيار، فلنتوحد خلف هذه الرؤية الوطنية ولنفرضها على من يعيقها، فهي حقنا الطبيعي، ولا يحق لأحد أن يصادره”.