باشرت النيابة العامة التحقيق مع ضابط الشرطة أسامة المصري أنجيم، عقب رفع القيد الإجرائي المتعلق بحالته، وذلك بتحريك الدعوى العمومية ضده استنادًا إلى قواعد الولاية القضائية الوطنية.
واستهلت النيابة إجراءاتها بالتحري حول عناصر الجرائم التي تضمنها أمر القبض الصادر عن الهيئة التمهيدية الأولى بالمحكمة الجنائية الدولية، مع مراجعة الوقائع التي سبق للقضاء الوطني أن تناولها في هذا السياق، وذلك لتقييم مدى تطابقها مع عناصر الجرائم المنسوبة.
وقد وجّهت النيابة طلبًا بمثول الضابط المصري للتحقيق، حيث حضر أولى جلسات الاستجواب بتاريخ 28 أبريل 2025، واطلع خلالها على الوقائع المنسوبة إليه، وتم تسجيل ردوده بشأنها.
وفي إطار استكمال التحقيق، باشرت النيابة جمع المعلومات ذات الصلة، وأجّلت الجلسة التالية لحين استلام نتائج طلب المساعدة القضائية، الذي تعتزم توجيهه إلى مكتب المدعي العام بالمحكمة الجنائية الدولية، بهدف الحصول على أدلة تدعم الواقعات موضوع الملاحقة وإثبات التهم المنسوبة إليه.