لقاء عقيلة والمشري.. الميزانية والحكومة والمناصب السيادية على الطاولة

مصدر الصورة

من جديد.. أثار لقاء مفاجئ بين رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، تساؤلات عن دلالات التوقيت والمكان، وصولا إلى إمكانية تحقيق نتائج ململوسة على الأرض من هذه اللقاء، في ظل تعثر المسار الأممي في الوصول لأي جديد يكسر حالة الجمود في العملية السياسية، وينطلق نحو تشكيل حكومة جديدة تشرف على الانتخابات المنشودة.

لقاء عقيلة والمشري في مدينة العلمين بمصر تناول الخطوات العملية لوضع خريطة طريق واضحة لاختيار حكومة جديدة موحدة، تمهيدا لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المتزامنة، وفقا للمكتب الإعلامي لعقيلة.

وعقب اللقاء، خاطب عقيلة رئيس المجلس الأعلى للقضاء والنائب العام ومحافظ مصرف ليبيا المركزي ورئيس ديوان المحاسبة ورئيس هيئة الرقابة الإدارية ورئيس هيئة مكافحة الفساد، بشأن التعامل مع “خالد المشري” بوصفه رئيسا منتخبا للمجلس الأعلى للدولة بناء على حكم المحكمة العليا.

عودة التنسيق
أستاذ القانون بجامعة درنة راقي المسماري قال، إن لقاء عقيلة والمشري يمثل عودة التنسيق السياسي والتئام المؤسسات التشريعية، وذلك في أعقاب صدور حكم المحكمة العليا بطرابلس الذي اعتبره عدد من القانونيين اعترافا قانونيا غير مباشر برئاسة المشري لمجلس الدولة.

وأضاف المسماري، في تصريح للرائد، أن الدور المصري يميل كثيرا الى توافقات مجلسي النواب والدولة حتى لا توصف اعمال مجلس النواب بالأحادية، خاصة في ملف تشكيل الحكومة.

وأوضح المسماري أن رئيسي المجلسين متوافقان منذ 4 سنوات تقريبا ويمثلان التوافق الليبي الوحيد على الساحة السياسية الآن، وليس بإمكان الداعين إلى الحل الليبي الليبي إلا مسار التوافق بين عقيلة والمشري الذي يحظى بتأييد تركي ومصري، وهو ما يُبعد البعثة عن إدارة الملف الليبي.

مبادرة القاهرة
من جهته، قال الصحفي المصري “علاء فاروق”، إن لقاء عقيلة والمشري في مدينة العلمين، جاء بمبادرة من القاهرة عقب لقاء عقيلة بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

وأوضح فاروق، في تدوينة على صفحته في فيسبوك، أن اللقاء يهدف لمناقشة ملف المناصب السيادية، والميزانية العامة، ومخرجات اللجنة الاستشارية، ومقترح “عقيلة” بتشكيل حكومة موحدة قبل الانتخابات.

سيحقق نتائج وطنية
ورأى عضو المجلس الأعلى للدولة وحيد برشان، أن التوافق بين المشري وعقيلة سيحقق نتائج وطنية مهمة في هذه المرحلة الحرجة من عُمر الوطن.

وأضاف برشان لوكالة “ريبورتاج“، أن مخاطبة عقيلة صالح لـ7 مؤسسات في الدولة بالاعتراف بخالد المشري كرئيس منتخب للأعلى للدولة، سيكون له تبعات واستحقاقات مهمة كتشكيل حكومة جديدة موحدة، وتسمية مناصب الأجهزة السيادية، والوصول إلى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

وتابع برشان أن صدور حُكم المحكمة العليا منذ فترة، كاعتراف بأحقية المشري برئاسىة المجلس، كان مهمًا، ولكن الأهم هو تطبيق الحُكم بشكل فعلي على أرض الواقع من قِبل مؤسسات الدولة، مثمنا دور ودعم الحكومة المصرية في الوصول إلى هذا التوافق بين طرفي التشريع في ليبيا.

انتخابات جديدة
أما عضو المجلس الأعلى للدولة منصور الحصادي فقال، إن المجلس صار جسما عاجزا عن القيام بدوره وفق الاتفاق السياسي؛ بسبب الانقسام والصراع.

وأضاف الحصادي عبر منصة x ، أنه ليس أمام مجلس الدولة من حل ليعود إلى وضعه السياسي الطبيعي ويمارس دوره إلا الذهاب إلى انتخابات لاختيار هيئة رئاسة جديدة لإنجاز أهم الاستحقاقات المتمثلة في تشكيل حكومة موحدة جديدة واجراء الانتخابات.

فهل يستطيع الرجلان تحقيق تقدم في العملية السياسية عجزت عنه البعثة الأممية طوال المرحلة الماضية، خاصة وسط تصاعد الاحتجاجات الشعبية الرافضة لاستمرار حكومة الدبيبة في طرابلس مؤخرا، عقب العمليات العسكرية التي شهدتها المدينة بالتزامن مع حراك المجلس الرئاسي ومراسيمه التي تسعى لسحب البساط من مجلس النواب ومشاركته بعض اختصاصاته التشريعية؟