النائب العام يصدر قراراً لمعالجة أوضاع نزلاء مؤسسات الإصلاح والتأهيل

مصدر الصورة

أصدر المستشار النائب العام قرارًا بتشكيل لجنة إصدار قرار من النائب العام لمعالجة أوضاع نزلاء مؤسسات الإصلاح والتأهيل في ليبياخاصة لمراجعة أوضاع نزلاء مؤسسات الإصلاح والتأهيل في ليبيا، حيث قامت اللجنة بمراجعة دفاتر مؤسسة الإصلاح والتأهيل طرابلس الرئيسة، للتحقق من شرعية إيداع النزلاء، كما تم الانتقال إلى جهاز الردع لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة لدراسة المراكز القانونية للمقبوض عليهم الذين انقطعت إجراءات الاستدلال بحقهم.

وأسفرت إجراءات المراجعة عن عدة نتائج هامة، تمثلت في:
الفترة من 2016 حتى 2021:
أحال جهاز الردع 3,179 محضرًا إلى النيابة العامة، والتي تابعت الإفراج عن 3,975 شخصًا، منهم من انقطعت الإجراءات الجنائية بحقهم، أو تم شمولهم في قرار العفو أو في إطار تدابير مواجهة جائحة كورونا.
سنة 2022:
أحال جهاز الردع 794 محضرًا إلى النيابة العامة، التي قررت الإفراج عن 610 متهمين، وتم تنفيذ قرارات الإفراج.
سنة 2023:
أحال جهاز الردع 1,147 محضرًا، انتهت النيابة العامة إلى الإفراج عن 611 متهماً، وتم تنفيذ قرارات الإفراج.
سنة 2024:
أحال الجهاز 1,045 محضرًا، وقررت النيابة العامة الإفراج عن 524 متهماً، وتم تنفيذ قرارات الإفراج.
النصف الأول من سنة 2025:
أحال الجهاز 369 محضرًا، وتم الإفراج عن 258 متهماً بعد تحقيق النيابة العامة، وتم إنفاذ قرارات الإفراج.

وفي إطار مهام اللجنة، قامت بمراجعة أوضاع 192 شخصًا، حيث قررت الإفراج عن 35 متهماً لأسباب قانونية، أو بعد انقضاء مدة العقوبة ضدهم، بالإضافة إلى تعجيل محاكمة البقية واتخاذ إجراءات ترحيل 7 أشخاص أجانب إلى بلادهم.

كما قامت اللجنة بمراجعة أوضاع 8 أشخاص، تتهمهم السلطات بالانتماء إلى جماعات منظمة عبر وطنية، وارتكاب أنشطة تشمل خطف وافدين من إيطاليا وتركيا والمساهمة في تخطيط نشاط مسلح في بعض دول الجوار. وباشر جهاز الردع إجراء سماع أقوالهم، حيث حددت النيابة العامة يوم الأحد 13 يوليو 2025 للنظر في القضايا المنسوبة إليهم.

وفي ختام التقرير، أكد النائب العام على ضرورة مراعاة ضوابط الاختصاص النوعي والمكاني في الإجراءات القانونية، وأصدر توجيهاته إلى وكلاء النيابة العامة بإنجاز التحقيقات في أوقات معقولة تتماشى مع غايات الدعوى الجنائية، مما يساهم في تسريع وتيرة معالجة أوضاع الأشخاص المشمولين بالقرار.