ترأست وزيرة الشؤون الاجتماعية بحكومة الوحدة الوطنية، وفاء أبوبكر الكيلاني، اجتماعًا موسعًا ضم أعضاء فريق العمل والخبراء المكلفين بتنفيذ مشروع السجل الاجتماعي الموحد، وذلك في إطار مساعي الوزارة لتطوير منظومة الحماية الاجتماعية وتحقيق العدالة في توزيع الدعم والخدمات.
وناقش الاجتماع آخر المستجدات الفنية والمؤسسية المتعلقة بالمشروع، بما في ذلك تكامل قواعد البيانات بين الجهات الحكومية، وتجاوز التحديات المرتبطة بجمع وتصنيف وتحديث البيانات لضمان دقتها وسلامة الإجراءات.
وأكدت الوزيرة أن المشروع يُعد أداة استراتيجية لتحسين فعالية البرامج الاجتماعية، واستهداف الفئات الأكثر احتياجًا، وتسهيل وصول المواطنين إلى الخدمات، مشددة على التزام الوزارة بتنفيذ المشروع وفق أسس الشفافية والمهنية والاستدامة.
كما دعت إلى أهمية التنسيق بين مختلف الجهات المعنية لضمان نجاح المشروع وتحقيق أهدافه في دعم السياسات الاجتماعية والتنمية المجتمعية.
ويشار إلى أن رئيس حكومة الوحدة الوطنية، المهندس عبد الحميد الدبيبة، قد أصدر القرار رقم (273) لسنة 2025، باعتماد وثيقة السجل الاجتماعي الموحد كإطار مرجعي لإنشاء قاعدة بيانات وطنية شاملة، تسهم في تحسين استهداف الفئات المستحقة وتعزيز كفاءة تقديم الخدمات.