الدبيبة يضع 4 شروط لحماية طرابلس من الحرب

مصدر الصورة

قال رئيس حكومة الوحدة، عبد الحميد الدبيبة، إن حكومته ماضية بقوة في تنفيذ خطتها الأمنية لاستعادة سيادة الدولة، مؤكدًا عدم التراجع عن بسط السيطرة الكاملة على جميع المرافق الحيوية، بما في ذلك المطارات والموانئ والسجون.

وفي مقابلة مع قناة ليبيا الأحرار، أوضح الدبيبة أن العملية الأمنية الأخيرة في طرابلس جاءت نتيجة تصاعد تهديد التشكيلات المسلحة لمؤسسات الدولة وهيكلها، لافتًا إلى أن النائب العام أصدر نحو 125 أمر قبض بحق متهمين يتخذون من قاعدة معيتيقة ملاذًا لهم. وشدد على أن جميع المطلوبين يجب أن يخضعوا للقضاء، وأن نتائج التحقيقات هي الفيصل في براءتهم أو إدانتهم، مع احتفاظ الحكومة بحق إيقاف أي متهم عن العمل لحين انتهاء التحقيق.

وأضاف الدبيبة أن بعض المجموعات المسلحة، رغم دورها السابق في الدفاع عن طرابلس، بدأت تتغوّل على الدولة، واستباحت الدماء والأموال، بل واتخذت قرارات سيادية منفردة، منها استيراد الأسلحة وامتلاك ترسانة عسكرية تتجاوز أحيانًا قدرات الدولة.

وحدد الدبيبة أربعة شروط أساسية لتجنب اندلاع حرب جديدة في طرابلس، وهي:

– تسليم جميع المطلوبين للنائب العام.
– إخضاع مطار معيتيقة لسلطة وزارة المواصلات بالكامل.
– تسليم كافة السجون للأجهزة النظامية.
– حلّ جميع المليشيات بشكل نهائي.

وأكد الدبيبة أن من يرفض هذه الشروط يتحمل تبعات موقفه، لكنه أشار إلى أن باب العودة لا يزال مفتوحًا لكل من يلتزم بالامتثال لسلطة الدولة.

و اتهم الدبيبة أطرافًا لم يسمّها بمحاولة السيطرة على منطقة سوق الجمعة، واستخدام المدنيين كدروع بشرية في صراعات قبلية، نافيًا أن تكون العملية الأمنية موجهة ضد تيار بعينه، ومؤكدًا أن الاستهداف ينحصر فقط في الخارجين عن القانون ومن يسعون لحكم البلاد بالقوة.

وفي ما يخص العلاقة مع المجلس الرئاسي، أكد وجود تنسيق لمواجهة المجرمين، لكنه أعرب عن استغرابه من قرار المجلس تعيين رئيس جديد لجهاز دعم الاستقرار، مشيرًا إلى أن هذا القرار سيخضع للنقاش والمراجعة بين الطرفين.