أكدت وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية، أن العاملين في القطاع الصحي ستكون لهم الأولوية في الدفعة القادمة من الإفراجات المالية، وذلك وفق ما أعلنه وزير الخدمة المدنية المهندس علي العابد، في إطار الجهود المشتركة لتحسين أوضاع العاملين في هذا القطاع الحيوي.
ويأتي هذا الإعلان تتويجًا للتنسيق المستمر بين وزارتي الصحة والخدمة المدنية، في مساعٍ حثيثة لتسوية الأوضاع المالية للكوادر الصحية، تقديرًا لدورهم المحوري في تقديم الخدمات الصحية للمواطنين.
وأوضحت وزارة الصحة أنها تواصل متابعتها الدقيقة لهذا الملف، مؤكدة التزامها الكامل باستكمال الإفراج عن كافة المستحقات المالية للعاملين في القطاع، ضمن جدول زمني محدد وبما يحقق العدالة والإنصاف.