كشفت هيئة الرقابة الإدارية في ليبيا عن جملة من المخالفات الجسيمة التي ارتكبتها شركات محلية متعاقدة لطباعة وتوريد الكتاب المدرسي للعام الدراسي الماضي، والمتقدمة مجددًا لعطاء الطباعة للعام 2025-2026م.

وأوضحت الهيئة، في بيان رسمي، أن عمليات المعاينة الميدانية والزيارات الرقابية أظهرت تطابق الشروط مع 14 شركة فقط من أصل 37 شركة مرشحة للتعاقد من قبل وزارة التعليم.

وأكدت الهيئة أن بعض الشركات قدمت بيانات غير حقيقية، حيث لم تُرصد أي تجهيزات أو نشاطات فعلية في مواقعها، مما يشير إلى عدم وجود مطابع قائمة، في مخالفة صريحة لأحكام المادة (58) من القرار رقم (600) لسنة 2024م بشأن لائحة العقود الإدارية.

كما كشفت التحقيقات عن تعاقد جلّ الشركات مع جهات أجنبية من الباطن لطباعة الكتب، وهو ما كبّد الدولة أعباء مالية مضاعفة، كان من الممكن تجنبها حال التعاقد المباشر مع مطابع أجنبية معتمدة ومتخصصة.

ووثّقت الهيئة وجود اختلافات جوهرية بين التقييم الفني الصادر عن لجان مركز المناهج التعليمية وبين نتائج معايناتها، إضافة إلى إغفال احتساب القدرة الإنتاجية في بعض نماذج التقييم.

ولفتت إلى أن بعض الشركات تزاول نشاطها من داخل مساكن خاصة، دون لوحات تعريفية، وبمخالفات جسيمة لعقود الملكية والإيجار، فضلًا عن افتقارها للمقومات التشغيلية وتحولها فعليًا إلى مواقع لتخزين معدات غير صالحة.

وبناءً على ما توصلت إليه الهيئة، تم قيد قضية بالواقعة وفتح تحقيق رسمي، تمهيدًا لإحالة المخالفين إلى الجهات القضائية المختصة، وشطب الشركات المخالفة من عطاء الطباعة، مع اتخاذ إجراءات إدارية إضافية سيتم الإعلان عنها لاحقًا.