زار وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية محمد الحويج مصلحة السجل التجاري للاطلاع على سير العمل ومتابعة الأداء التنفيذي والإداري، والوقوف على التحديات والاحتياجات الفنية لتطوير الخدمات.
وخلال الزيارة، عقد الوزير اجتماعًا مع رئيس المصلحة محمد بن كثير وعدد من مديري الإدارات والمكاتب، حيث تم استعراض آليات تنفيذ التحول الرقمي وجهود تحديث منظومات السجل التجاري وربطها بالجهات ذات العلاقة.
وأكد الوزير على ضرورة تسريع وتيرة التحول الرقمي داخل المصلحة، وتطبيق أنظمة إلكترونية متقدمة تسهم في تسهيل الإجراءات وتعزيز الشفافية، وتحقيق رضا المستفيدين من خدمات السجل التجاري، خاصة رجال الأعمال والمستثمرين المحليين والدوليين.
وشدد على أهمية ربط منظومة السجل التجاري بمنظومات وزارة العمل والتأهيل ووزارة الحكم المحلي، بهدف تبادل البيانات المتعلقة بالتراخيص الاقتصادية الصادرة عن البلديات، ما يحقق التكامل المؤسسي ويمنع التكرار أو التداخل في إصدار التراخيص.
كما تطرق إلى أهمية تنفيذ ربط إلكتروني مباشر بين السجل التجاري وإدارة العلامات التجارية، والشركات العامة والخاصة، لدعم حماية حقوق الملكية الفكرية، وتهيئة بيئة أعمال قانونية وآمنة تعزز الاستثمار وتقلل من النزاعات التجارية.
وأشاد الوزير بالجهود المبذولة من قبل الكوادر الإدارية والفنية في المصلحة، مؤكدًا أهمية العمل بروح الفريق والاستمرار في تطوير القدرات والمهارات، بما يساهم في تحقيق الأهداف الاستراتيجية لوزارة الاقتصاد والتجارة ورفع كفاءة الأداء المؤسسي.