حزب صوت الشعب يرفض تصريحات المبعوثة الأممية: ما يجري يتناقض مع الواقع

مصدر الصورة

أصدر حزب صوت الشعب بيانًا رسميًا تلقت شبكة “عين ليبيا” نسخة منه، تناول فيه التصريحات الأخيرة الصادرة عن هانا تيتيه، الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا، والتي تحدثت خلالها عن “ضرورة أخذ رأي الليبيين” والاجتماع بـ”كل الليبيين” في إطار المساعي الرامية إلى التمهيد لحل سياسي شامل.

وفي هذا السياق، أكد الحزب أنه تابع، إلى جانب القوى السياسية والمجتمعية، هذه التصريحات باهتمام بالغ، مبدياً استغرابه الشديد من مضمونها، لكونها “تتناقض جذريًا مع ما يجري على أرض الواقع”.

وأوضح البيان أن تيتيه، ومنذ تولّيها مهامها، “لم تنخرط في أي حوار فعلي مع القوى السياسية الوطنية أو الأحزاب الفاعلة أو النقابات أو منظمات المجتمع المدني ذات التأثير”، وأن لقاءاتها اقتصرت على “مجموعات محددة ومختارة مسبقًا من أفراد لا يحملون أي صفة تمثيلية شرعية أو سياسية”، واصفًا هذه العملية بأنها “تفتقر إلى أدنى درجات الشفافية والمصداقية”.

وشدد الحزب على أن “ما تمارسه بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا اليوم، وتحديدًا من خلال مكتب تيتيه، لا يمتّ بصلة لمبدأ الانفتاح على جميع الليبيين، بقدر ما هو تكريس لسياسة إقصائية ممنهجة، تستبعد القوى الوطنية المستقلة وتهمّش الأطراف المؤثرة التي يمكنها أن تساهم في إخراج ليبيا من أزمتها المتفاقمة”.

وأكد الحزب في بيانه على النقاط التالية:

1. أن احترام إرادة الليبيين لا يكون عبر مشاورات شكلية مع أفراد منتقين مسبقًا، بل عبر عملية ديمقراطية شفافة تُعيد للشعب الليبي حقه في تقرير مصيره عبر صناديق الاقتراع.

2. أن تغييب الأحزاب الوطنية والتيارات السياسية الفاعلة والمجالس المهنية والنقابية عن دائرة الحوار يُعدّ إفراغًا للحل السياسي من مضمونه الحقيقي، وتزييفًا متعمدًا للإرادة الشعبية.

3. أن البعثة الأممية، ووفقًا للتفويض الصادر عن مجلس الأمن، يفترض أن تلتزم الحياد الكامل، وألّا تتحوّل إلى أداة لصياغة مشهد سياسي مفروض عبر قنوات خلفية أو تفاهمات انتقائية لا تحظى بشرعية داخلية.

4. أن استمرار نهج الإقصاء والتغاضي عن التنوع السياسي والاجتماعي في ليبيا، سيؤدي إلى تقويض أي حل مستدام، ويكرّس الانقسام ويضاعف من هشاشة العملية السياسية.

وبناءً عليه، دعا حزب صوت الشعب الأمين العام للأمم المتحدة إلى فتح تحقيق جاد وشفاف حول طريقة عمل البعثة في ليبيا، مشددًا على ضرورة إعادة تقييم أدائها وممارساتها الحالية التي، بحسب البيان، “أثبتت فشلها في دعم حل ليبي-ليبي حقيقي، يقوم على أسس التوافق الوطني الشامل وليس على مشاورات انتقائية تُدار من مكاتب مغلقة”.

واختتم البيان بالقول: “إن ليبيا ليست مختبرًا سياسيًا، ولا حقل تجارب دبلوماسي، وإن أي عملية سياسية لا تنطلق من الإرادة الحرة للشعب الليبي، عبر مؤسساته وأطيافه الوطنية الحقيقية، لن يُكتب لها النجاح، ولن تُفضي إلا إلى مزيد من التعقيد والانقسام”.

هذا وجاء بيان الحزب على خلفية تصريحات أدلت بها المبعوثة الأممية هانا تيتيه في حوار مع بوابة الوسط، حيث قالت: “إذا حصلنا على قبول مختلف الأطراف على خارطة طريق قبل أغسطس، فسنطلب تقديم موعد اجتماع مجلس الأمن للإعلان عنها وإطلاقها”.

وأكدت تيتيه في المقابلة أن تطوير العملية السياسية يتطلب “مشاورات مكثفة حول مقترحات اللجنة الاستشارية لضمان سماع جميع الأصوات وتحقيق التوازن في مشهد سياسي متشظي”، مشيرة إلى أن الوصول إلى توافق “قد يستغرق بعض الوقت، خاصة بالنظر إلى الاختلافات الواسعة حول الخيار الأفضل”، وأنه لا بد من “خارطة طريق تحظى بدعم جميع الأطراف لتجنب أن تكون مجرد وثيقة أخرى تضاف إلى الأرشيف”.

وشددت على أنه “لمنع الوصول إلى معادلة صفرية، يجب أن تكون المسارات المطروحة قابلة للقبول والثقة والتنفيذ من قِبل الليبيين”.

وأضافت تيتيه أن البعثة تعمل مع منظمات دولية وإقليمية لضمان موقف موحد وداعم من الأطراف الدولية الرئيسية، مشيرة إلى أن “التسرع في العملية السياسية وخارطة الطريق يهدد بتقويض شرعيتها واستدامتها”، وأن هناك “إحباطًا واضحًا لدى الليبيين يستوجب التعامل معه بجدية”.

واختتمت بالتأكيد على أن خارطة الطريق “يجب أن تكون نتاج عملية تشاورية شاملة، تُبنى على التوافق حول سبل المضي قدمًا نحو إجراء الانتخابات وتوحيد المؤسسات، وأن تشمل التواصل مع عموم الليبيين في جميع أنحاء البلاد، وليس فقط القادة السياسيين والأمنيين”.