وزارة الاقتصاد تُحذّر من المضاربة على الدينار وتؤكد: المركز المالي للدولة متين وسوق الصرف ستُضبط تدريجياً

مصدر الصورة

أصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية، اليوم الأحد الموافق 29 يونيو 2025، تنبيهًا رسميًا حذرت فيه من الانخراط في أي عمليات مضاربة على سعر صرف الدينار الليبي، مؤكدة أن هذه الممارسات لن تجلب سوى الخسائر، كما حدث في تجارب سابقة خلال السنوات الخمس الماضية.

وأكدت الوزارة في بيانها أن المركز المالي للدولة الليبية يتمتع بالمتانة الكافية التي تجعل محاولات المضاربة غير ذات جدوى، في ظل استمرار التنسيق الوثيق بين مصرف ليبيا المركزي والجهات الاقتصادية المختصة لاستكمال خطة إعادة هيكلة عرض النقد، والمتوقع الإعلان عنها رسميًا مع بداية الربع الرابع من العام الجاري.

وأوضح البيان أن التغيرات الحاصلة في سعر صرف العملات بالسوق الموازي لا تعكس واقع الطلب الحقيقي على النقد الأجنبي، بل تأتي نتيجة التلاعب بالأوراق النقدية القديمة المشمولة بعمليات السحب من التداول، وما يُنتج عنه من إنشاء سوق ثانوي يضغط على السعر الحقيقي.

وأشار البيان كذلك إلى مراسلة رسمية من محافظ مصرف ليبيا المركزي إلى وزير الداخلية، مؤرخة بتاريخ 23 يونيو 2025، أكد فيها منح الإذن الرسمي لأكثر من 132 مكتب وشركة صرافة، ستباشر أعمالها رسميًا في المدة القريبة، في خطوة تهدف إلى تنظيم السوق وتقويض السوق الموازي تدريجيًا، مع وعد بإصدار قائمة جديدة بأسماء شركات أخرى قريبًا.

وكشفت الوزارة أن الجهات النقدية المختصة بصدد إطلاق منتج مالي جديد سيؤثر بشكل مباشر على تخفيض الأسعار في السوق غير الرسمية، ويعزز التعامل عبر القنوات القانونية فقط.

وفي ختام بيانها، شددت وزارة الاقتصاد والتجارة على ضرورة توخي الحذر من قبل المواطنين والمستوردين والتجار، وحذرت من الانجرار وراء الشائعات أو التوصيات غير الرسمية في سوق العملات، مؤكدة أن الاستقرار الاقتصادي مسؤولية جماعية، تبدأ بوعي المواطن وتنتهي بتطبيق صارم للسياسات الرسمية.