أصدرت هيئة الرقابة الإدارية، برئاسة عبد الله قادربوه، قرارين يقضيان بإيقاف مسؤولين عن العمل احتياطياً، استناداً إلى تقارير رقابية ومقتضيات المصلحة العامة.
وجاء في القرار رقم (336) لسنة 2025، إيقاف المدعو (ج.ع.ع.م)– بصفته رئيس جهاز مكافحة الجرائم المالية وغسيل الأموال– عن العمل احتياطياً، وذلك بناء على ما ورد في تقرير الإدارة العامة للرقابة على رئاسة الوزراء، وعملاً بأحكام المادة (31) من القانون رقم (20) لسنة 2013 بشأن إنشاء هيئة الرقابة الإدارية وتعديله، ولائحته التنفيذية.
وفي قرار منفصل رقم (335) لسنة 2025، قررت الهيئة إيقاف المدعو (ع.م.و.ج) بصفته رئيس مجلس إدارة شركة الإنماء للاستثمارات الصناعية والخدمية القابضة عن العمل احتياطياً، استناداً إلى تقرير الإدارة العامة للرقابة على القطاعات الاقتصادية والاستثمار.
وأكدت الهيئة أن القرارين يأتيان في إطار مهامها الرقابية، وحرصها على ضمان النزاهة والشفافية في المؤسسات العامة، وحماية المال العام، إلى حين استكمال التحقيقات والإجراءات القانونية اللازمة.