بعد تصويت النواب عليها بالإجماع.. المشري وكتلة التوافق يرفضان ميزانية “الإعمار” ويحذران من عواقبها على الاقتصاد

مصدر الصورة

صوت مجلس النواب، الثلاثاء، بالإجماع على اعتماد خطة التنمية – التحول – وإقرار ميزانية التنمية، بحسب الناطق باسم مجلس النواب.

تحفظ ورفض
من جانبها، أعلنت كتلة التوافق الوطني بالمجلس الأعلى للدولة تحفّظها على مشروع القانون المعروض، والذي يتضمن تخصيصات مالية للتنمية لسنوات 2025-2026-2027 غير مرتبطة بشكل مباشر ببرامج أو مشاريع تنموية واضحة المعالم.

ودعت الكتلة، في بيان لها، مجلس النواب إلى التروّي وعدم تمرير هذا القانون، لما يتضمنه من ترتيبات مالية تقوم على الخصم المباشر من عائدات النفط.

ورفضت الكتلة تخصيص مبالغ كبيرة في ظل الوضع المالي الحرج الذي تمر به الدولة، وهو لا يتناسب مع التحديات الاقتصادية الراهنة.

وأكدت الكتلة على أهمية الالتزام بالنهج الذي اعتُمد سابقًا في تمويل مشروعات التنمية، والمتمثل في تخصيص ميزانيات سنوية مرنة.

وحذّرت الكتلة من التداعيات الاقتصادية المترتبة على اعتماد قانون بتخصيصات تمتد لثلاث سنوات دون رؤية شاملة وتقديرات دقيقة، مما قد يؤدي إلى زيادة معدلات التضخم.

ودعت الكتلة إلى ضرورة إصدار التشريعات المالية على أسس الشفافية والتخطيط المشترك والتوافق الوطني.

توحيد السلطة
وفي سياق متصل، قال رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، إنه يتابع بقلق شديد محاولة بعض أعضاء مجلس النواب تمرير الميزانية العامة بمبالغ ضخمة وبدون الإجراءات القانونية السليمة.

وأكد المشري رفضه المطلق لهذه الميزانية وكل الإجراءات المصاحبة لها، بعد التواصل مع رئاسة مجلس النواب وبعض أعضاء المجلس.

ودعا المشري بشكل عاجل إلى توحيد السلطة التنفيذية والأجهزة الرقابية حتى يمكن النظر بشكل دستوري وقانوني سليم إلى ميزانية موحدة، تخدم الصالح العام في كل ربوع ليبيا.