وقبل هذا قال بليحق، أيضا، إن مجلس النواب، وافق على إعداد ميزانية لصندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا، الذي يترأسه بلقاسم حفتر “مع تقديم الإيضاحات المطلوبة وملاحظات النواب”.

وقدرت مصادر الميزانية المعتمدة بنحو 69 مليار دينار للأعوام 2025- 2026-2027.

رفض النواب
موجة الرفض الأكبر للمشروع قادها 113 نائبا، دعوا عقيلة صالح، في بيان، إلى إلغاء جلسة اعتماد الميزانية، وتنبيه المصرف المركزي إلى “عدم تنفيذ أي قرارات أو إجراءات صادرة عنها”.

واعتبر بيان النواب الجلسة غير قانونية ولم تحقق النصاب المطلوب، إذ لم يتجاوز عدد من حضرها 25 نائبا، حسبهم، “ولا تعبر بأي حال عن إرادة المجلس أو تمثيله الواسع لكافة جغرافيا الوطن ومكوناته”، لأن الجلسة التي قبلها “رفعت رسميا، وأي انعقاد لاحق يتطلب دعوة رسمية وتوفر النصاب القانوني وفقا لأحكام اللائحة الداخلية”.

كما عاب بيان النواب على القرار الذي أعلن بليحق اعتماده، أنه لم يأخذ بالملاحظات القانونية والفنية التي طرحت على المشروع “ولا تزال قائمة ولم يتعامل معها”.
وقال بيان النواب إنه كان على مجلس النواب انتظار نتائج عمل اللجنة التي شكلها لدراسة مقترح الميزانية ووضع الضوابط القانونية والفنية اللازمة لضمان تحقيق الأهداف المرجوة.

الأعلى للدولة على الخط
ودخل المجلس الأعلى للدولة على الخط، وأعلن رئيسه، خالد المشري، “الرفض المطلق لهذه الميزانية وكل الإجراءات المصاحبة لها، بعد التواصل مع رئاسة مجلس النواب وبعض أعضاء المجلس” معبرا عن “قلق شديد” مما أسماه “محاولة بعض أعضاء مجلس النواب تمرير الميزانية العامة بمبالغ ضخمة ودون إجراءات قانونية سليمة”.

واشترط المشري “توحيد السلطة التنفيذية والأجهزة الرقابية حتى يمكن النظر بشكل دستوري وقانوني سليم إلى ميزانية موحدة”.

ثم أصدرت كتلة التوافق الوطني بالمجلس الأعلى للدولة بيانا هي الأخرى، تدعو فيه النواب إلى “التروي وعدم تمرير هذا القانون” لما يتضمنه من ترتيبات مالية “تقوم على الخصم المباشر من عائدات النفط”، فضلا عن أنها “غير مرتبطة بشكل مباشر ببرامج أو مشاريع تنموية واضحة المعالم”.

المركزي يهدد
وقالت تقارير إعلامية، إن المصرف المركزي مستاء جدا مما أعلنه مجلس النواب، واعتبر أن الخطوة تتناقض تماما مع توجهاته لخفض الإنفاق وكبح الانهيار المتزايد في قيمة الدينار والقدرة الشرائية، وهدد المحافظ ونائبه بالاستقالة، حسب ذات التقارير.

وتمتد ميزانية التنمية التي أعلن بليحق اعتمادها لثلاثة أعوام، وعرفت أولى جلساتها، المنعقدة الاثنين، جدلا حادا وتلاسنا بين بعض النواب، حول منح الصندوق ميزانية مستقلة لتمويل مشاريعه، خارج ميزانية الحكومة.
وحذر النائب عزالدين قويرب من عجز المركزي عن تمويل نفقات هذه الميزانية، وطالب بتقرير عن صرف 30 مليار دينار رصدها مجلس النواب للصندوق سابقا، ورد النائب عيسى العريبي متهما الرافضين بعرقلة “قطار التنمية”.