التقى رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، اليوم الخميس، وزيرة العدل حليمة إبراهيم في مكتبه بديوان رئاسة الوزارة، لمتابعة جهود الحكومة في تعزيز سيادة القانون ودعم مسارات العدالة وحقوق الإنسان في ليبيا.
وشدد الدبيبة، خلال اللقاء على أهمية اتخاذ خطوات واضحة ومنسقة لتفعيل خطة الحكومة لبسط الأمن من الناحية القانونية، ومعالجة التحديات المرتبطة بالانتهاكات الحقوقية، مؤكداً ضرورة تفعيل دور المؤسسات القضائية لضمان العدالة وحماية الحقوق والحريات العامة.
من جانبها، قدمت وزيرة العدل استعراضًا لأحدث المستجدات المتعلقة بسير العمل داخل الوزارة، والتقدم في ملفات الإصلاح القضائي، وتعزيز الشفافية والمساءلة، بالإضافة إلى الجهود المبذولة لتوثيق الانتهاكات القانونية وحقوق الإنسان بالتنسيق مع الجهات المعنية.
ويأتي هذا الاجتماع في إطار جهود الحكومة لتعزيز مؤسسات الدولة وتوفير بيئة قانونية تحمي حقوق المواطنين وتدعم العدالة.