حزب صوت الشعب يصدر بياناً شديد اللهجة بشأن التصعيد في طرابلس ويطالب بتحرك دولي حازم

مصدر الصورة

أصدر حزب صوت الشعب بيانًا رسميًا أعرب فيه عن بالغ قلقه إزاء التصعيد الخطير للعنف المسلح في العاصمة طرابلس، وما خلفه من سقوط ضحايا مدنيين، وترويع للسكان، واستهداف للبنية التحتية المدنية، وقمع للمتظاهرين السلميين.

وأكد الحزب متابعته الدقيقة للبيان الصادر عن الرؤساء المشاركين لمجموعة العمل المعنية بالقانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان، التابعة للجنة المتابعة الدولية المنبثقة عن عملية برلين، والتي أكدت ضرورة حماية المدنيين واحترام الحريات الأساسية وإجراء تحقيقات في الانتهاكات المرتكبة.

ورغم إشادته بالمواقف المبدئية التي تضمنها ذلك البيان، أعرب حزب صوت الشعب في بيان تلقت “عين ليبيا” نسخة منه، عن أسفه لكون البيان لم يرقَ إلى حجم الكارثة الإنسانية والحقوقية التي تعيشها طرابلس، إذ اقتصر على إبداء القلق والتذكير بالالتزامات القانونية دون تقديم خطوات عملية لمحاسبة الجناة ومنع تكرار الانتهاكات.

وجاء في البيان أن ما يحدث في طرابلس وفي شرق البلاد لا يمثل مجرد إخلال عابر بالقانون الدولي، بل يُعد جريمة منظمة تُرتكب بحق المدنيين العزل، مما يستدعي تحركًا دوليًا حازمًا، لا يكتفي بالإدانات النظرية بل يفرض مساءلة علنية وشفافة للمسؤولين عن القتل والقمع، بغض النظر عن صفتهم أو مواقعهم.

وشدد الحزب على أن حماية الحق في التظاهر السلمي والتعبير الحر لا ينبغي أن تُترك رهينة لإرادة المجموعات المسلحة أو الأجندات السياسية الضيقة، مطالبًا بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا والدول الراعية لعملية برلين بنشر مراقبين دوليين مستقلين بشكل عاجل ودائم، لرصد أي انتهاكات ترتكب ضد المتظاهرين وضمان احترام حقوقهم في التجمع والتعبير دون خوف أو تهديد.

كما جدد الحزب مطالبه بتشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة، بإشراف الأمم المتحدة، تُعنى بتوثيق الانتهاكات التي وقعت خلال الاشتباكات الأخيرة، وتساهم في تقديم الأدلة للجهات القضائية المختصة محليًا ودوليًا، تمهيدًا لمحاسبة كل من تجرأ على إراقة دماء الأبرياء أو انتهك حرمة البيوت والمستشفيات أو أرهب المواطنين في حقهم الطبيعي بالمطالبة بالتغيير.

وختم حزب صوت الشعب بيانه بالتأكيد على أن الانتقال السياسي الحقيقي في ليبيا لن يتحقق في ظل استمرار الإفلات من العقاب وغياب الضمانات الدولية لحرية العمل السياسي والمدني، محذرًا من أن صمت المجتمع الدولي عن هذه الجرائم المتكررة يُشجع مرتكبيها ويُضعف الثقة في مسار برلين برمته.