حفاظاً على النزاهة والحياد.. المالية تمنع المراقبين من عضوية لجان الجهات الخاضعة لرقابتهم

مصدر الصورة

أصدرت وزارة المالية منشوراً رسمياً تحت رقم (02) لسنة 2025 بشأن اشتراك المراقبين الماليين في اللجان المشكلة من قبل الجهات الخاضعة لرقابتهم، في خطوة تهدف إلى تعزيز مبادئ الحوكمة المالية، وترسيخ قواعد النزاهة والحياد في أداء المهام الرقابية.

وأكدت الوزارة في منشورها أنه تم رصد حالات انخراط بعض المراقبين الماليين ومساعديهم في لجان تشكلها الجهات التي يقومون برقابتها، سواء كرؤساء أو أعضاء، وهو ما اعتبرته مخالفة جوهرية تمس مبدأ الفصل بين العمل الرقابي والتنفيذي، وتثير شبهة تضارب المصالح.

وشددت الوزارة على أن المراقب المالي يؤدي دوراً رقابياً محايداً ومستقلاً، ولا يجوز له تحت أي ظرف الاشتراك في أي لجنة تنفيذية أو مالية أو تعاقدية تتبع الجهة الخاضعة لرقابته. ويشمل الحظر المشاركة في لجان العطاءات، والمشتريات، والجرد، والتسليم والاستلام، وأي لجان تُعنى باتخاذ قرارات أو تقديم توصيات ذات أثر مالي مباشر أو غير مباشر.

واستثنى المنشور لجنة إعداد مشروع الميزانية العامة للوحدة، باعتبار مشاركة المراقب المالي فيها من ضمن اختصاصاته المحددة بالتشريعات النافذة.

كما بيّنت الوزارة أن مخالفة هذه التعليمات تُعد انتهاكاً للتشريعات المالية المعمول بها، ومدونة قواعد السلوك، ومبادئ الحوكمة الرشيدة، مما قد يؤدي إلى تعارض المصالح ويقوض استقلالية العمل الرقابي، ويعرض المخالفين للمساءلة الإدارية بموجب القانون رقم (12) لسنة 2010 بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.

وختمت الوزارة منشورها بدعوة كافة المراقبين الماليين ومساعديهم، وكذلك الجهات الخاضعة لرقابتهم، إلى الالتزام التام بما ورد فيه، والعمل على تعزيز استقلالية الوظيفة الرقابية وصونها من أي شبهة قد تضعف الثقة في أدائها.