أكد المجلس الأعلى للدولة برئاسة خالد المشري الأربعاء، عن رفضه التام والمطلق لأي شكل من أشكال التوطين أو الإدماج أو الترحيل إلى ليبيا، أياً كانت الجهة التي تقف وراء ذلك.
كما أكد المجلس في بيان صادر عنه، رفضه القاطع لإبرام أو قبول أي اتفاقات أو التزامات دولية بشأن هذا الملف، دون المرور عبر المسار الدستوري والقانوني السليم.