الدبيبة: كرامة الإنسان والسيادة الوطنية ليستا ورقة للتفاوض

مصدر الصورة

أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، رفض ليبيا أن تكون وجهة لترحيل المهاجرين تحت أي ذريعة، وأي تفاهمات تجريها جهات غير شرعية لا تُمثل الدولة الليبية.

وأضاف الدبيبة: لا تلزمنا سياسيًا ولا أخلاقيًا، فكرامة الإنسان والسيادة الوطنية ليستا ورقة للتفاوض.

وكانت أصدرت حكومة الوحدة الوطنية بيانًا أكدت فيه رفضها القاطع لاستخدام الأراضي الليبية كوجهة لترحيل المهاجرين، وذلك في أعقاب تقارير إعلامية دولية تحدثت عن نية السلطات الأمريكية ترحيل عدد من المهاجرين إلى ليبيا.

وجاء في البيان الرسمي الذي صدر اليوم الأربعاء، نفت الحكومة وجود أي اتفاق أو تنسيق مسبق مع الولايات المتحدة بشأن استقبال مهاجرين مُرحّلين، مؤكدة أن أي خطوة من هذا النوع لم تُعرض عليها ولم توافق عليها.

وأشار البيان إلى أن “بعض الجهات الموازية التي لا تخضع للشرعية قد تكون طرفًا في تفاهمات لا تمثل الدولة الليبية ولا تُلزمها قانونيًا أو سياسيًا”.

وشددت حكومة الوحدة الوطنية على رفضها القاطع لاستخدام الأراضي الليبية كمقصد لترحيل المهاجرين دون علمها أو موافقتها، وتتمسك بحقها الكامل في حماية السيادة الوطنية.

وفي وقت سابق، نقلت وكالة “رويترز” عن مسؤول أميركي –لم يُكشف عن اسمه– قوله إن “الإدارة الأميركية تدرس منذ عدة أسابيع ترحيل مهاجرين إلى دول عدة، من بينها ليبيا”، مرجحًا أن تبدأ أولى عمليات الترحيل عبر رحلة جوية عسكرية اليوم الأربعاء، لكنه أكد في الوقت ذاته أن “الخطط لا تزال قابلة للتغيير”.

وذكرت شبكة “سي إن إن” الأميركية أن الإدارة الأميركية ناقشت مع ليبيا ورواندا إمكانية استقبال مهاجرين مدانين جنائيًا ممن يقيمون حاليًا داخل الولايات المتحدة.

وكان أكد رئيس تجمع الأحزاب الليبية، فتحي الشبلي، رفضه القاطع لما تداولته وسائل إعلام أمريكية، من بينها شبكة CNNبشأن نية الحكومة الأمريكية ترحيل مهاجرين خطرين من ذوي السوابق الإجرامية إلى ليبيا، بدءًا من يوم الأربعاء المقبل، كما أوردت وكالة رويترز.

وقال الشبلي لشبكة “عين ليبيا”: إن ليبيا “لن تكون أبدًا مكبًا للنفايات البشرية، ولا مأوى للمجرمين وأصحاب السوابق الذين تسعى بعض الدول للتخلص منهم على حساب أمن واستقرار بلادنا”.

بدوره، صرّح رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، طلال الميهوب، لقناة “روسيا اليوم” بأن اللجنة لا علم لها بأي اتفاقات بهذا الشأن، وقال: “نرفض بشدة أن تتحول ليبيا إلى معتقل لمجرمي العالم أو وجهة لترحيل المهاجرين قسرًا من أي دولة كانت”.

وشدد الميهوب على أن لجنة الدفاع “ليست طرفًا في أي اتفاق حول هذا الملف”، مؤكدًا أن الجهات الليبية المختصة ستتابع الأمر عن كثب، وفي حال ثبوت صحة هذه المعلومات، “سيكون هناك رد رسمي يُعبّر عن موقف الدولة الليبية وسيادتها الوطنية”.