مجلس النواب: المراسيم الرئاسية مخالفة دستورية وقانونية

مصدر الصورة

أكدت اللجنة الاستشارية القانونية التابعة لمجلس النواب في بيان لها، أن ما صدر عن رئيس المجلس الرئاسي تحت مسمى “المراسيم بقوانين” يشكل مخالفة صريحة للإطارين الدستوري والقانوني.

وأوضح البيان أن رئيس المجلس الرئاسي تجاوز صلاحياته في غياب أي سند دستوري أو قانوني، وأصدر تلك المراسيم خارج البلاد، في وقت غاب فيه أعضاء المجلس الرئاسي ولم يتم عقد أي جلسة رسمية، ما يعد انتهاكاً للنظام الداخلي للمجلس وتعدياً على السيادة الوطنية.

ومن الناحية القانونية، أشار البيان إلى أن التعديل الدستوري السابع لسنة 2014 نص على تأجيل انتخاب الرئيس، ومنح صلاحياته السيادية إلى مجلس النواب، دون أن يتضمن أي تفويض للمجلس الرئاسي بممارسة مهام تشريعية. كما أكد البيان على أن اتفاقات الصخيرات وجنيف حصرت اختصاصات المجلس الرئاسي في مهام تسييرية محددة دون منح أي صلاحيات تشريعية أو رئاسية.

وعلى الصعيد السياسي والمؤسسي، شددت اللجنة على أن هذه التصرفات تساهم في تعميق الانقسام السياسي وتقويض المسار الذي ترعاه بعثة الأمم المتحدة، مما يهدد بتكرار سيناريوهات الانسداد والشلل المؤسسي، ويعوق جهود توحيد السلطة التنفيذية تمهيداً للانتخابات المرتقبة.

وأكدت اللجنة أن ما صدر عن رئيس المجلس الرئاسي باطل قانونياً ودستورياً، وأنه لا يملك أي صلاحية لإصدار مراسيم أو وقف تنفيذ القوانين، كما دعت اللجنة إلى إحالة هذه التجاوزات إلى الجهات القضائية المختصة للتحقيق في ما إذا كانت تشكل جرائم جنائية، وأعادت التأكيد على موقف مجلس النواب بعدم أهليتهما للاستمرار في ممارسة مهامهما.

وأخيراً، دعت اللجنة إلى تسريع خطوات توحيد السلطة التنفيذية وصولاً إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية نزيهة في أقرب الآجال الممكنة.