الحكومة الوطنية ترفض بشدة استخدام ليبيا كمحطة لترحيل المهاجرين

مصدر الصورة

أكدت حكومة الوحدة الوطنية رفضها القاطع لاستخدام الأراضي الليبية كوجهة لترحيل المهاجرين، وذلك في أعقاب تقارير إعلامية دولية تحدثت عن نية السلطات الأمريكية ترحيل عدد من المهاجرين إلى ليبيا.

وفي بيان رسمي صدر اليوم الأربعاء، نفت الحكومة وجود أي اتفاق أو تنسيق مسبق مع الولايات المتحدة بشأن استقبال مهاجرين مُرحّلين، مؤكدة أن أي خطوة من هذا النوع لم تُعرض عليها ولم توافق عليها.

وأشار البيان إلى أن “بعض الجهات الموازية التي لا تخضع للشرعية قد تكون طرفًا في تفاهمات لا تمثل الدولة الليبية ولا تُلزمها قانونيًا أو سياسيًا”.

وشددت حكومة الوحدة الوطنية على رفضها القاطع لاستخدام الأراضي الليبية كمقصد لترحيل المهاجرين دون علمها أو موافقتها، وتتمسك بحقها الكامل في حماية السيادة الوطنية.

وكانت نقلت وكالة “رويترز” عن مسؤول أميركي – لم يُكشف عن اسمه – قوله إن الإدارة الأميركية تدرس منذ عدة أسابيع ترحيل مهاجرين إلى دول عدة، من بينها ليبيا، مرجحًا أن تبدأ أولى عمليات الترحيل عبر رحلة جوية عسكرية اليوم الأربعاء، لكنه أكد في الوقت ذاته أن “الخطط لا تزال قابلة للتغيير”.

وأكد وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو أن بلاده تسعى لتوسيع نطاق الدول المستقبِلة للمهاجرين غير النظاميين، مشيرًا إلى محادثات أجريت مع دول مثل السلفادور، وليبيا، ورواندا، لاستضافة مهاجرين، بمن فيهم من لديهم سجلات جنائية.

وذكرت شبكة “سي إن إن” الأميركية أن الإدارة الأميركية ناقشت مع ليبيا ورواندا إمكانية استقبال مهاجرين مدانين جنائيًا ممن يقيمون حاليًا داخل الولايات المتحدة، ما أثار تساؤلات واسعة بشأن مدى توافق هذه السياسة مع القوانين والمعايير الدولية.

وعلى الصعيد القانوني، تواجه هذه التوجهات تحديات متزايدة، إذ أصدر قاضٍ فدرالي مؤخرًا قرارًا يمنع مؤقتًا ترحيل مهاجرين إلى دول غير بلادهم الأصلية دون إشعار مسبق أو تمكينهم من الاعتراض القانوني، وهو ما قد يعرقل تنفيذ الخطة الأميركية.

بدوره، صرّح رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، طلال الميهوب، لقناة “RT” بأن اللجنة لا علم لها بأي اتفاقات بهذا الشأن، وقال: “نرفض بشدة أن تتحول ليبيا إلى معتقل لمجرمي العالم أو وجهة لترحيل المهاجرين قسرًا من أي دولة كانت”.

وشدد الميهوب على أن لجنة الدفاع “ليست طرفًا في أي اتفاق حول هذا الملف”، مؤكدًا أن الجهات الليبية المختصة ستتابع الأمر عن كثب، وفي حال ثبوت صحة هذه المعلومات، “سيكون هناك رد رسمي يُعبّر عن موقف الدولة الليبية وسيادتها الوطنية”.