أمرت النيابة العامة بحبس كل من وزير الصحة بحكومة الوحدة الوطنية، ومدير إدارة الصيدلة، ورئيس لجنة العطاء العام، ومسؤول لجنة العطاءات المركزية في وزارة الصحة، ومفوض شركة استيراد أدوية، وذلك على ذمة التحقيق.
وبحسب بيان مكتب النائب العام، باشرت النيابة العامة التحقيق في مدى انتظام إجراءات استيراد صنف دوائي يُستخدم في علاج الأورام من أحد مصانع الأدوية العاملة في جمهورية العراق، حيث استوثق المحقق من مخالفة المسؤولين للضوابط الحاكمة لشراء هذا الصنف من الأدوية.
ووفق البيان، ثبت للنيابة تحلل المتهمين من القواعد الناظمة لإدارة التعاقدات ومتطلباتها من النواحي الفنية، والمالية، والقانونية، مما استدعى اتخاذ قرار بحبسهم على ذمة القضية، في إطار سعي النيابة العامة لتعزيز مبدأ سيادة القانون ومكافحة الفساد في مؤسسات الدولة.